شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
كشف النائب مصطفى سند، ، حجر اموال وشركات وعقارات وزير النفط السابق في حكومة الكاظمي بقرار من قاضي محكمة الكرخ الثانية.
وقال سند في تغريدة على تويتر، ان :”قاضي محكمة الكرخ الثانية ضياء جعفر يضع أشارة الحجز على جميع أموال وشركات وممتلكات و عقارات وزير النفط السابق ومن ضمنه منزله في البصرة ومنزل أخيه و14 شقة تم تسجيلها بأسماء أقاربه، إضافة الى عقارات مميزة في بغداد”.
وكانت رئيسة لجنة النقل والاتصالات بمجلس النواب ، زهرة البجاري، قد صرحت قائلة بهذا الشأن : “نظراً لمخالفات وملفات فساد وزير النفط السابق، إحسان عبدالجبار، وجهت طلبات لعدد من المؤسسات الحكومية والسلطة القضائية مطالبة بمنعه من السفر إلى خارج العراق لوجود 68 ملفاً ضده”.
مشيرة الى أن “الملفات الـ68 على الوزير السابق، هي ملفات فساد كبرى، قسم منها مالي وقسم إداري، إلى جانب التلاعب بالمال العام، ولدينا معلومات بأن وزير النفط السابق حصل منذ توليه الوزارة على جوازات سفر من عدد من الدول لقاء خدمات قدمها لتلك الدول “.
وكان مجلس النواب قد صوت الثلاثاء (11 تشرين الأول 2022) على قرار إنهاء تكليف إحسان عبد الجبار وزير النفط السابق من منصب وزير المالية وكالة.
وكان إحسان عبد الجبار قد عين آنذاك في منصب وزير المالية، بالإضافة إلى منصبه وزيرا للنفط، وذلك عقب استقالة وزير المالية السابق علي علاوي في (16 آب 2022).
وسبق أن استدعت اللجنة المالية في البرلمان ، وزير المالية السابق وكالة، إحسان عبد الجبار اسماعيل، لمناقشة مواضيع متعلقة بفقدان مبالغ مالية في المنافذ الحدودية وعدم التزام شركة شل بتقديم التزامات مالية (تعويضات) للحكومة العراقية.
وكان عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، صباح صبحي، كان قد اكد بأن تقريراً للجنة النزاهة يشير إلى تورط وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، في عدد من ملفات الفساد من بينها “استيلاؤه” على قطع أراض ممتازة ذات مواقع استراتيجية وتغيير جنسها من أراضي مملوكة للدولة إلى أراضي سكنية وتوزيعها بينه وبين أقاربه والمقربين منه في الوزارة وأشخاص آخرين.
