غضب شعبي واسع في الاردن من اتفاقية الدفاع مع الولايات المتحدة ووصفها : بانها تنتهك سيادة وكرامة الاردن

فيما الغضب الشعبي يسود الاردت بعد الاعلان عن الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة التي وصفها الشعب الاردني بانها استباحة لسيادة وكرامة الاردن ٬ كرر النائب الاردني صالح العرموطي اتهامات لحكومة بلاده بالتفريط في سيادة المملكة.

وتنص بنود الاتفاقية على السماح للقوات الأميركية بحيازة وحمل الأسلحة على الأراضي الأردنية أثناء تأدية مهامها الرسمية، وتوفير الأردن جميع المرافق والمناطق المتفق عليها للولايات المتحدة دون إيجار أو تكاليف مشابهة، والسماح لقوات الولايات المتحدة وأفرادها بالدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية.
كما تسمح الاتفاقية للطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة القوات الأميركية أو بالنيابة عنها بالدخول إلى الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها دون إبراز جوازات سفر أو تأشيرات لدخول وخروج الأفراد العسكريين والمدنيين المتعاقدين مع الجيش الأميركي من وإلى الأراضي الأردنية.
وأعفت الاتفاقية أيضا أفراد الولايات المتحدة من جميع ضوابط الهجرة داخل الأراضي الأردنية بما فيها دفع أي ضرائب أو جمارك أو رسوم يتم تقاضيها عند نقاط الدخول أو الخروج من الأردن.
وامتلأت صفحات النشطاء والمغردين بالتعليقات الرافضة لهذه الاتفاقية والمطالبة بإلغائها كونها مخالفة للقانون، مشيرين إلى أن الشعب الأردني ليس له حاجة بمثل هذه الاتفاقيات التي تصب جمعيها لصالح الحكومة الأمريكية.
حالة الجدل والغضب، دفعت نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي بأن يُدلي بتصريحات حازمة ومهمة، قائلا: “إن اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين الحكومة الأردنية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ونُشرت في الجريدة الرسمية هي مخالفة للدستور والقانون، مؤكدا الزامية عرضها على مجلس الأمة من أجل الموافقة عليها، حيث لا تعتبر نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها.
وأضاف العرموطي في تصريحات صحفية، أن الشروط والبنود الواردة في الاتفاقية تعتبر بنود إذعان، ويبدو الأمر كأننا في حالة حرب ودولتنا تستسلم في هذه الحرب، مشددا على أن “ما ورد في الاتفاقية من بنود مؤلم وغير مسبوق في تاريخ الدولة الأردنية، ولم يرد مثلها حتى في الاتفاقية البريطانية التي جرى إلغاؤها”.
وبحث العرموطي في الاتفاقية عن بنود تصبّ في مصلحة الأردن والدولة الأردنية، فوجدها كلّها تصبّ في صالح الحكومة الأمريكية، مجددا التأكيد على عدم حاجة الأردن لمثل هذه الاتفاقية، فيما تساءل عن سبب دخول القوات الأمريكية المملكة.
وأشار إلى ضرورة تصدّي مجلس النواب لهذه الاتفاقية والطلب من الحكومة العدول عنها، لافتا إلى أن هناك بروتوكولات سابقة بين الحكومة الأردنية ونظيرتها الأمريكية، لكنّ توقيع هذه الاتفاقية ومفاجأة الشعب الأردني والرأي العام بها من خلال نشرها في الجريدة الرسمية دون السير بها بالطرق الدستورية يعتبر تحدّيا للمواطن الأردني، ويعبّر عن حالة عدم احترام ورغبة بإذلاله.

الملك عبدالله الثاني يستقبل قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، الجنرال ريموند توماس

وكان الملك الاردني عبد الله الثاني قد اصدر الموافقة على الاتفاقية في يناير – كانون الثاني الماضي، وأقرتها الحكومة في 17 شباط/ فبراير الماضي، في حين نشرت الجريدة الرسمية نص اتفاقية التعاون الدفاعي ‫بين عمان وواشنطن لتصبح سارية المفعول بشكل معلن.
وأفادت وسائل إعلام محلية نشرت نص الاتفاقية، إلى أن مدتها تصل 15 عاما، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين بموجب إخطار خطي قبل عام واحد للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.