شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
كشف مسؤول مالي كبير في لبنان، أن السلطات حوّلت إلى الولايات المتحدة عقب غزو القوات الأمريكية للعراق سنة 2003، جميع الأموال التي كانت مودعة في مصارف بيروت باسم صدّام حسين ونظامه ٫ وهي في واقع الحال اموال الشعب العراقي ويستولي عليها الديكتاور صدام من عائدات النفط دون رقيب .
وأوضح جوزف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنان في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الجمعية، أن “العلاقات المالية بين لبنان والعراق قديمة، وكان ثمة ودائع في النظام المصرفي اللبناني خصوصا من البنك المركزي العراقي، وبعد سقوط نظام صدام حسين جرى تحويل هذه الودائع إلى البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي في حساب البنك المركزي العراقي، وذلك بإشراف السلطات العسكرية والقانونية والبنك المركزي اللبناني”.
ولكن خبراء اقتصاديين يؤكدون انه لم يثبت قيام المسوولون الامريكيين انذاك بتحويل هذه الاموال في حساب البنك المركزي العراقي .
ووفق مصادر بنكية لبنانيج فان تلكل الاموال كانت مودعة باسماء عراقيين للتغطية على عائديتها للديكتاور صدام.
والتطور في الامر هو قيام بعض هؤلاء العراقيين وهم في اغلبهم من البعثيين بمراجعة البنوك منذ عدة شهور، رقاموا هذا الأسبوع بتوكيل مكاتب محاماة رسمية لمطالبة البنوك التي كانت مودعة فيها الاموال باستردادها ومنها بنك عودة، وبنوك أخرى وتصل مبالغ تلك الاموال الى 800 مليون دولار.
وتبدو بعض تلك الوثائق الخطية بالإيداعات، جدية بالنسبة لمكاتب المحاماة، حتى وإن كانت غير مكتملة التوثيق، إلا أنها تشكل قرينة أو شبه بيّنة خطية.
وفيما يربط البعض الودائع العراقية التي كانت موجودة في المصارف اللبنانية قبل سقوط نظام الديكتاتور صدام بالابتزاز الذي تعرضت له المصارف اللبنانية العاملة في العراق حاليا، قال طربيه: هذه الحملات “أحدثت نوعا من البلبلة في نفوس المواطنين، غير أن الجهود المشتركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصّة في لبنان والعراق، أدّت إلى الكشف عن شبكة من مرتكبي أعمال الاحتيال ومروّجي الأخبار الكاذبة والملفّقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي”.
وأدّت عمليات الملاحقة الدولية لثروة الديكتاتور صدام ، للكشف عن أموال عراقية تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات في بنوك أوروبية وشرق أوسطية، ولكن لا شيء منها يحمل اسمه الشخصي ،
كما ان هناك اعتقادا راسخا بان ثروات صدام في الخارج تتراوح بين 8 مليارات دولار و40 مليار دولار مع العقارات والجزر التي اشتراها صدام باسماء عراقيين واسماد وهمية انتحلها صدام واصدر لها وثائق الجنسية العراقية اصوليا تحسبا لاية احتمالات لسقوط نظامه وهروبه للخارج باسماء اخرى،.
ويؤكد جيمس ناسون، من جمعية المصرفيين السويسريين، التي يطلب من أعضائها تقديم تقارير عن أي حسابات مثيرة للشبهات إلى حكومة سويسرا، إنه “ليس معقولا أن يفتح صدام حسين حسابا مصرفيا باسمه الخاص”.
واعترفت السلطات في لبنان وبريطانيا وسويسرا انها عثرت على حوالي نصف مليار دولار كموجودات عراقية لديها، ولكن من غير الواضح إلى من تعود الأموال وهي خارج نطاق الحسابات الحكومية العراقية الرسمية.
وتعترف الولايات المتحدة، التي بدأت البحث عن ثروة صدام في اليوم التالي لبدء الغزو الذي قادته في مارس 2003، بأن العثور على الأصول والأموال المخفية أمر في غاية الصعوبة والتعقيد، لأنه كانت لصدّام حسين ونظامه أذرع خفية وشخصيات تمويهية وأفكار جنونية.
ولكن مصادر استخبارات اوروبية تعتقد ان المخابرات المركزية الامريكية وربما البنتاغون ايضا ربما كانوا قد حصلوا على معلومات دقية عن الحسابات المصرفية العائدة لصدام اثناء فترة استجوابه من قبل ضباط في المخابرات الامريكية وجنرالات امريكيين مقابل وعود بعدم تسليمه للمحاكمة للسلطات العراقية الجديدة .
ويكمن التحدي الأكبر حتى الان في تحديد وتعقب تدفق تلك الأموال الطائلة التي خصصها صدام حسين لنفسه وحاشيته وأدخلها في النظام المالي الدولي ٫ في وقت تحدث عراقيون من فلول نظام البائد ان رجل الاعمال العراقي الذي يحمل الجنسية البريطانية ” نظمي اوجي ” كان هو الاخر على علم بجزء غير قليل من تلك الاموال ويصل قيمتها الى 800 مليون جنية استرليني حيث كان وشقيقه الذي قتل في الاردن عام 1995 في منزل القنصل العراقي في عمان ينفذان فتح حسابات مصرفية لايداع اموال لحساب صدام باسميهما في البنوك الاوروبية ولم يصر ما يثبت تحويل تلك الاموال الى البنك المركزي العراقي.
