أعلنت الأحزاب العربية في كركوك رفضها الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر حول استقلال إقليم كردستان عن العراق وشموله محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها ٫ ودعا بيان الاحزاب ٫إلى مقاطعة الاستفتاء في كركوك وعدم المشاركة فيه، وأشارت إلى أنها لن تعترف بنتائجه وأنه “عمل حزبي لا يمت للشرعية بصلة”.
وجاء في بيان الاحزاب العربية : إنها ترفض الاستقلال “لكونه البداية الحقيقية لتقسيم العراق الموحد منذ آلاف السنين ولعدم استناده لأي مرجعية دستورية أو قانونية ونعتبر قرار مجلس محافظة كركوك في 29 آب/ أغسطس فاقد للشرعية لغياب ممثلي العرب والتركمان ولأن مثل هكذا قرارات ليس من صلاحيات مجلس المحافظة”.
كما جاء في البيان إن “هذا القرار كرّس الفردية في اتخاذ القرارات المصيرية والاستئثار بالسلطة وهو منهج اتبعته الأحزاب الكردية الحاكمة منذ 2003 إلى يومنا هذا”.
وأشار بيان الأحزاب إلى أن هذه المرحلة توجب الجميع على توحيد الجهود وتضافرها لاستكمال عمليات التحرير وبالأخص تحرير قضاء الحويجة الذي هو جزء لا يتجزأ من محافظة كركوك والتي بتحريرها سيعلن النصر النهائي على تنظيم داعش. مؤكدين على أن أي تأخير لهذه العملية سيعتبر “جزءاً من المؤامرة على كركوك بل وعلى العراق”، كما دعوا الرئاسات الثلاث للاضطلاع بواجباتها الدستورية للحفاظ على وحدة العراق وسلامته وسيادته واستقلاله.
ويأتي موقف الأحزاب العربية بعد تصريحات لرئيس البرلمان في إقليم كردستان يوسف محمد قال فيها إن أي خطوة لتحديد مصير إقليم كردستان خارج المؤسسات التشريعية ستجر الإقليم نحو “منزلق خطير”.
يذكر ان اسرائيل هي الوحيدة التي اعلنت عن ترحيبها بمشروع انفصال اقليم كوردستان وجندت اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة واوروبا لدعم التبريرات التي يقدمها مسعود البرزاني لانفصال الاقليم واعلان تاسيس دولة كوردية ٫ في وقت ينشط فيه فريق من الاسرائيليين من المختصين في مجال الدعاية لدعم عمليات الاستفتاء على الانفصال للتاثير على الراي العام الكوردي ٫ ولتصوير الانفصال بانه تخلص من استعمار عربي وعراقي وهي دعاوي كاذبة تدحضها الوقائع حيث لم يات زمان على كورد العراق الحصول على هذه الامتيازات التي يتمتعون بها حاليا خاصة وان الحكومة الاتحادية في بغداد تنازلت عن كثير من حقوقها السيادية التي تتحكم بعلاقة اقليم كوردستان بالحكومة الاتحادية حتي باتت كوردستان حاليا تمارس صلاحيات الدولة المستقلة دون ان تصرح بذلك باستحواذها على ايرادات بيع نفط كركوك وايرادات بيع نفط كوردستان والاستئثار بايرادات منفذ ابراهيم الخليل الحدودي مع تركيا وحصولها على ميزانية مالية نسبتها 17 بالمائة من ميزانية العراق المالية كل عام.