الرئيس فؤاد معصوم يصدر مرسوما جمهوريا بالعفو عن النائب السابق المحكوم بالاعدام غيابيا محمد الدايني

في قرار اثار مع الساع الاولى لاعلانه موجة غضب شعبي واسع اشعل مواقع التواصل الاجتماعي للعراقيين تنديدا وادانة، اصدر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مرسوما جمهوريا بالعفو عن النائب السني السابق المدان محمد الدايني الذي ادانه القضاء العراقي بادارة عمليات ارهابية واسعة وتشكيل فرق موت لقتل الشيعة ، وكان قد هرب عام 2009 وصدر بحقه حكم الاعدام شتقا حتى الموت غيابيا .

واعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار البيرقدار ، ان قرار العفو تم بمرسوم جمهوري وبمقترح من رئيس الوزراء ، ولاعلاقة بالقضاء الاتحادي بمرسوم العفو .
وكانت السلطة القضائية الاتحادية قد اعلنت في ابريل من العام الماضي ان النائب السابق الدايني الذي كان هاربا من القضاء سلم تفسه للسلطات القضائية ، ولكن تم اطلاق سراحه فورا بكفالة دون ذكر اسم الشخص الذي كفله .
وكان رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية هشام السهيل قد اعلن إن الدايني وصل إلى بغداد على متن طائرة تركية.
وأضاف السهيل أن النائب السابق مطلوب على ذمة قضايا عديدة.
وفي وقتها اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي أشخاصا لم يسمهم، بتسهيل دخول الدايني وإيصاله إلى المحكمة سعيا لإطلاق سراحه خلسة من دون أن يعلم الآخرون، حسب تعبيره.
ودعا الزاملي في مؤتمر صحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود إلى الإشراف شخصيا على إجراءات التحقيق مع الدايني للحيلولة دون إتاحة الفرصة لتسوية ملفه القضائي.
شار الى ان النائب السابق محمد الدايني هرب بظروف غامضة من العراق جوا في شباط 2009 بعد رفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بالوقوف وراء العديد من الأعمال الإرهابية أبرزها الاعتداء الإرهابي الذي طال كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن استشهاد النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض. وأعلنت الحكومة العراقية منتصف تشرين الأول من العام نفسه ان الحكومة الماليزية أبلغتها بأنها ألقت القبض على الدايني أثناء دخوله بلادها بجواز سفر مزور.
وأصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في 25 من كانون الثاني 2010 حكما غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت على الدايني.