تسريبات من السفارة الامريكية انها احبطت محاولتي اغتيال للعبادي وان الصراع يحتدم بينه والمالكي

كشفت مصادر ذات علاقة بالمخابرات الامريكية ، أن السفارة الأمريكية ببغداد أحبطت محاولتين لاغتيال حيدر العبادي وقد تم اعتقال ضباط اعترفوا بضلوعهم فيها فيما أعلن العبادي إصراره على المضي في إصلاحات حتى لو كلفته حياته ، ولكن مصادر نيابية قالت لشبكة نهرين نت ، ان موظفين في مكتب العبادي كذبوا هذه التقارير واعتبروها صناعة مخابراتية لايقاع بين الاطراف الشيعية ولانهام جماعة المالكي بانهم وراء محاولتين اثنتين لاغتيال العبادي.

وقال العبادي إن التظاهرات “إنذار لا يزعجنا، بل ينبهنا على الخطر من أجل معالجة الخلل في نظامنا”. وتدل محاولات الاغتيال الفاشلة ضد مسار الإصلاح والمصالحة وإصرار العبادي على مواجهتها وإن كلفه ذلك حياته عن وجود تيارين تموج بهما ساحة العملية السياسية في العراق.
ومنذ استلم العبادي رئاسة الوزراء بعد أن أزاح عنها في أغسطس/ آب 2014 سلفه نوري المالكي الأمين العالم لحزب الدعوة الذي ينتمي له العبادي، برز تياران متصارعان وازدادت وتيرتها وحدتها هذه الأيام. هذان التياران اللذان يعاكس ويسابق أحدهما الآخر وينافسه على معطيات الحراك المحلي والإقليمي والدولي ويحرق الوقت في صراع يأخذ أشكالا مختلفة في ظل أزمة اقتصادية خانقة يمر بها البلد ومخاض قد يلد مولودا عراقيا جديدا تتواتر وتتضافر دلائله منذ الاتفاق النووي.
إن رسائل الرفض والرفض المضاد بعد الكشف عن محاولات الاغتيال هذه تزداد حدة بين مسار الإصلاح والمصالحة الذي يقف خلفه تيار رئيس الوزراء والقائد العام الحالي للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي ومسار الحراك المضاد للإصلاح والمصالحة الذي يقف خلفه رئيس الوزراء والقائد العام السابق للقوات المسلحة السابق نوري المالكي الذي أطاحت به مرة أخرى إصلاحات العبادي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية بعد عام من إزاحته عن منصب رئيس الوزراء. إذ إن معطيات محاولات الاغتيال الفاشلة تؤكد أن مسألة رفض الإصلاح والمصالحة قد وصلت إلى التحضير لانقلاب، وأن هناك سعيا حثيثا وفق مصادر صحيفة الشرق الاوسط الصادرة في لندن والممولة والمدعومة من المخابرات السعودية ، ذكرت الشرق الأوسط ان الصراع بين هذين التيارين يأخذ طابع المؤامرات لـ”خلع” العبادي من رئاسة الوزراء. وأضافت الصحيفة أن السيناريوهات المسربة للإطاحة به ترجح أن يتم ذلك عن طريق التنحية السياسية أو الاغتيال أو بواسطة انقلاب عسكري.
كما صرح أحد قيادات الحشد الشعبي من عصائب أهل الحق لموقع “الخليج أون لاين” قبل أيام أنهم يسعون للوصول إلى سدة الحكم في العراق، لافتاً أن هادي العامري أو نوري المالكي هم الأبرز لتولي رئاسة مجلس الوزراء خلفاً لحيدر العبادي، بعد الإطاحة بالحكومة الحالية.
وقد دخل على خط هذه المواجهة غير المعلنة بشكل علني هذه المرة إياد علاوي، زعيم ائتلاف الوطنية، ونائب رئيس الجمهورية الذي أطاحت به أيضا إصلاحات العبادي إلى جانب المالكي، فقد انضم فيما يبدو إلى الأخير لحبك خطة خلع غريمهما العبادي، وتكليف آخر بدلاً منه في حين لا تزال مرجعية السيستاني تدعم العبادي بشكل كبير.
وبرغم ذلك فان هناك أكثر من عائق يقف حائلا دون تحقيق ذلك، أول هذه العوائق صعوبة الاتفاق على بديل للعبادي من داخل حزب الدعوة ومعارضة المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الخصمين التقليدين لحزب الدعوة أن يكون البديل من حزب الدعوة بالإضافة إلى الموقف السني والكردي اللذين يميلان إلى منح العبادي فرصة لإثبات جدارته فضلا عن الدعم الدولي والإقليمي الذي يحظى به العبادي منذ تشكيل حكومته.
ورغم أن العبادي يدرك أن دربه شاق ومصدوم من أن يكون تيار من داخل حزبه وتحالفه الوطني يضع العراقيل أمام مهمته لكنه بهذا الإصرار في مواجهة خصوم الإصلاح والمصالحة يسجل نقطة لصالحه رغم بطء الإصلاح وهدوء جبهته كون الإجراءات الإصلاحية التي أعلنها في وقت مبكر من الشهر الماضي جاءت استجابة لحراك شعبي واسع حظي بترحيب واسع من مختلف أطياف الشعب العراقي ووقفت معها مرجعية علي السيستاني وكون التيار المضاد له لا يملك شجاعة إعلان رفضه لمسيرة الإصلاح .