برلمان بريطانيا يرفض الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

رفض البرلمان البريطاني، مساء أمس الثلاثاء، تعديلاً لتمديد المادة 50 من معاهدة لشبونة، وإبقاء أسكتلندا ضمن الاتحاد الأوروبي.

وكان التعديل الذي رفضه البرلمان البريطاني قدمه زعيم المعارضة البريطانى جيريمى كوربين، ويدعو إلى استثناء خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
ونصت معاهدات الاتحاد الأوروبي على آلية قانونية تنظم انسحاب أعضائه منه، وأدرجتها في “بند الانسحاب” من “المادة 50” في “معاهدة لشبونة”، التي وقع عليها قادة الاتحاد الأوروبي في 19 أكتوبر 2007 بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ودخلت حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2009.
وتحدد “المادة 50” من المعاهدة سبل انسحاب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي، ومن طرف واحد “وفقاً للمتطلبات الدستورية الخاصة بها”. وهو حق للأعضاء لا يتطلب استخدامه تقديم أي تبرير له، كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا التي قررت -بناء على استفتاء شعبي نظمته يوم 23 يونيو 2016- الانسحاب من الاتحاد.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي عن رغبتها في إعادة فتح مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وتلقت ماي ضربة جديدة في إطار سعيها لتأمين تنازلات من الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات المنصوص عليها في “بريكست” حول الحدود الإيرلندية، التي تُعرف باسم “خطة الأمان” (بند باكستوب)، عقب إعلان جمهورية إيرلندا تمسّكها بهذا البند في اتفاقية الانسحاب؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة جديدة لـ”ماي” في البرلمان.
هذا البند لقي معارضة الكثير من النواب البريطانيين، لأنه ينص على خطة طارئة بديلة لتجنّب العودة إلى نقاط تفتيش فعلية على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
والاثنين الماضي طالبت ماي، خلال كلمة لها أمام نواب حزبها، بدعم مقترح وضع “آلية بديلة”، بدلاً من “بند باكستوب”.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون كوفيني، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): إن “بند باكستوب، باعتباره جزءاً من اتفاقية الانسحاب، هو جزء من حزمة متوازنة يجب ألَّا تتغير”.
يشار إلى أن اتفاقية الخروج لـ”ماي” رفضتها الأغلبية الساحقة من النواب، خلال عملية تصويت في البرلمان في 15 يناير الجاري.