شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
وضعت السلطات الفلبينية 4 شركات سعودية كبرى على “القائمة السوداء” من خلال حظر التعامل معها إثر تسريحها 11 ألف عامل فلبيني، وفق ما أكدته الصحافة الفلبينية.
وأوضح مدير إدارة العمل بالخارج في الفلبين هانز كاكداك، أن الشركات التي تم إيقاف العمل معها هي شركة “سعودي أوجيه” المحدودة، و”مجموعة بن لادن” السعودية، و”مجموعة محمد المعجل”، وشركة “محمد البرغش وإخوانه للتجارة والمقاولات”.
وأكد كاكداك، أن 5 شركات سعودية أخرى ستنظر السلطات لاحقا في أمرها، وهي شركات “ألومكو”، وشركة “المري للمقاولات”، وشركة “التطوير العقاري والاستثمار”، و”مؤسسة فوزي صالح للمقاولات”، وشركة “أرابتك للإنشاءات والتطوير العقاري والاستثمار”.
ونوه المسؤول الفلبيني بأن هذه الشركات، من بين 9 شركات سعودية متعثرة ماليا، تم الإبلاغ عنها من قبل وزارة العمل، مشددا أنه يجري التحقيق حاليا بشأن هذه الشركات الجديدة التي ستلحق بالشركات التي تم ايقاف العمل معها٫ بعد ورود بلاغات عن انتهاكات محتملة للوائح توظيف العمال الفلبينيين.
يذكر ان منظمة هيومن رايتس ووتش تناولت محنة العمال الاجانب في السعودية بعدة تقارير كما منظمة حقوق الانسان ٫ وذكرت هيومن رايتس في احد تقاريها : إن العمال الأجانب، الذين يشكلون ثلث تعداد سكان المملكة العربية السعودية، يواجهون صنوف التعذيب وأساليب انتزاع الاعترافات منهم قسراً والمحاكمات الجائرة، عندما يتهمون بارتكاب الجرائم؛ جاء هذا في تقرير جديد أصدرته المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم، يقدم لمحة نادرة عن نظام القضاء السعودي.
وجاء في تقرير لمنظمة هيومن رايتس بعنوان : “أحلام مزعجة: استغلال العمال المهاجرين وانتهاك حقوقهم في السعودية”، أول نظرة شاملة على الانتهاكات المتفشية على نطاق واسع التي يكابدها العمال الأجانب في السعودية؛ كما يسلط الضوء على الأوضاع المزرية والاستغلالية التي يقاسيها الكثير من العاملين الأجانب، والفشل الذريع لنظام القضاء في تحقيق العدل والإنصاف للضحايا.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش حرمان الأجانب المعتقلين في السعودية من زيارات ممثلي قنصلياتهم، وإرغامهم على توقيع اعترافات لا يستطيعون قراءتها. ويتضمن التقرير حالات أعدم فيها المدانون بقطع رؤوسهم، ولم تبلغ السلطات السعودية سفارات بلدانهم ولا عائلاتهم إلا بعد إعدامهم.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش:
“إن مشكلات السعودية أعمق بكثير من الهجمات الإرهابية التي تودي بحياة المدنيين الأبرياء؛ وما اكتشفناه من انتهاكات لحقوق العاملين الأجانب يظهر المثالب المروعة التي تشوب نظام القضاء الجنائي في مجمله؛ وإذا كانت السعودية جادة بشأن الإصلاح، فما أحراها أن تبدأ بهذا المجال”.
وقالت ويتسن
“لقد وجدنا رجالاً ونساءً يرزحون تحت وطأة ظروف أشبه بحياة الرقيق؛ وتظهر الحالة تلو الأخرى أن السعوديين يغضون الطرف عن الانتهاكات المنهجية المرتكبة ضد العمال الأجانب”.
كما فحصت هيومن رايتس ووتش قضية التمييز بين الجنسين على ضوء معلومات مستقاة مباشرة من نساء آسيويات عملن مؤخراً في السعودية؛ ويسلط التقرير الضوء على أسلوب إرغام النساء على البقاء حبيسات وراء أبواب مغلقة طوال اليوم في ظروف غير مأمونة، وهو أسلوب يُمارس على نطاق واسع في السعودية.
ففي إحدى الحالات، كانت نحو 300 امرأة من الهند وسري لنكا والفلبين يعملن في نوبات طول كل منها 12 ساعة، لمدة ستة أيام كل أسبوع، حيث يقمن بتنظيف المستشفيات في جدة. وفي نهاية كل يوم عمل، تُعاد هؤلاء النسوة إلى مساكن مكتظة شبيهة بالمهاجع أو عنابر النوم، حيث تحشر 14 امرأة في غرفة صغيرة تحتوي على أسرَّة كالأرفف متراصة بعضها فوق بعض؛ وتوصد أبواب هذه الغرف من الخارج، مما يحرم النسوة من أي حرية للحركة طيلة مدة تعاقدهن التي تبلغ سنتين أو ثلاث سنوات. وقالت هيومن رايتس ووتش إن مثل هذا الاحتجاز القسري للعاملين، ولا سيما العاملات، يجب اعتباره جريمة جنائية بموجب القانون السعودي.
