بضغوط سعودية ورضوح السلطات الكويتية ، اصدر النائب العام الكويتي أمراً بضبط وإحضار عضو مجلس الأمة النائب الشيعي عبدالحميد دشتي للتحقيق معه بعد رفع الحصانة عنه بعد تصريحات هاجم فيها المملكة العربية السعودية واتهمها بأنها مصدر للجماعات الإرهابية وطالب بضربها.
وكان مجلس الامة الكويتي قد شهد في الاسبوع الماضي تحركا واسعا للتيار الوهابي السلفي لجمع التواقيع للحصول على تاييد لاسقاط الحصانة عن النائب الدشتي تاييد ودعما للسعودية حيث يمثل النواب الوهابيون السلفيون والتيار الوهابي السلفي في الكويت اداة كبيرة للسعودية في ممارسة الضغوط على السلطات الكويتية وعلى اسرة ال الصباج الحاكمة ، خاصة وان كثيرا من اعضاء هذا التيار يشغلون مناصب امنية كبير في امن الدولة – جهاز المخابرات = والحرس الوطني والجيش والشرطة ولديهم 4 وزراء في الحكومة .
وكان النائب عبد الحميد دشتي قد دعا السعودية الى وقف عدوانها على اليمن ووقف تدخلها في سوريا والعراق .
يذكر ان اكثر اعضاء التيار الوهابي السلفي في الكويت وخاصة رموزهم هم ممن يصفهم الكويتوين بانهم ” مزدوحو الجنسية ” في اشارة الى حملهم الجنسية الكويتية بالاضافة الى السعودية ، حيث تسللوا الى الكويت باسم قبائل بدوية رحل ، واخفوا جنسياتهم السعودية وانضموا الى قبائل بدوية ساكنة في الكويت وذلك في منتصف االسبعينات في عهد الامير السابق جابر الاحمد الصباح المشهور بتعدد الزوجات حيث صاهر هذه القبائل وبنفوذ رؤوسائها بداوا يحصلون على الجنسية الكويتية بمجرد رسالة تاييد يوقعها شيخ القبيلة، وحينها عزى المراقبون السبب الى ان جابر الاحمد الصبباح تعمد زيادة نسبة السكان البدو على نسبة السكان الحضر من الشيعة والسنة حيث اقنعه مستشاروه بان البدو سماعون مطيعون لاوامر حكامهم وبذلك يامن اي خطر قد يشكله الحضر من السنة والشيعة وخاصة من التيارات والاحزاب الوطنية ومن اليسار الذي كان يتزعمه انذاك كل من الربعي والخطيب .
