استقالة جماعية للمئات من الاعضاء من حزب العدالة والتنمية في تحد كبير لزعامة اردوغان

كشفت صحيفة “زمان” التركية عن استقالة 872 عضوا من حزب “العدالة والتنمية” التركي في ولاية آيدن بشكل جماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأعضاء أعلنوا استقالتهم الأسبوع الماضي، بمن فيهم رئيسة فرع النساء في الولاية إميل أوز أكمازلار، على خلفية “رفضهم طريقة إدارة الحزب وتعرضهم للمضايقات”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن “هناك اضطرابات خطيرة داخل الحزب في مدينة آيدن بأكملها”، مشيرة إلى أن “الاستقالات ستزداد في الأيام المقبلة”.
و تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية في تركيا، لا يعني أنه من السهل الإطاحة به من الحكم، وتبدو هجمات المعارضة تحت عنوان “فضائح” نهب الثروات والمليارات الجاري تكثيفها الآن، ذات طابع انتخابي، والاستفادة كما يقول الخبراء من أخطاء الحزب الحاكم، والعمل على الإطاحة به، والعودة إلى النظام البرلماني ومصالحة دول الجوار، وقد تستغل المعارضة وجود اثنين من الرموز المعروفة في الحزب الحاكم في صفوفها اليوم، وهما أحمد داوود أوغلو الذي بات معارضا شرسا لأردوغان، والوزير السابق علي باباجان للفوز في المعركة الانتخابية.
ويتحرك أحمد داوود أوغلو زعيم حزب المستقبل بالفعل، ويجتمع مع أقطاب المعارضة في البلاد، ويهدف إلى إنشاء تحالف جديد، تجتمع تحت سقفه جميع الأحزاب المعارضة، وأبرزهم كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، وميرال أكشنار رئيسة حزب الجيد، وهذا التحالف قد يوصل المعارضة للوصول إلى مرشح إجماعي ينافس أردوغان، ويكون له برنامجه الانتخابي الواضح للناخبين، هذه الاجتماعات بكل حال، تفسر حملة الهجوم المشتركة على حزب العدالة والتنمية بعنوان الاتهام بنهب الثروات، والعمل على تشويه سمعته، وتحديدا من عضو سابق فيه رئيس وزراء أسبق كأحمد داوود أوغلو يعرف دهاليزه (العدالة والتنمية)، وخباياه، وتصله المعلومات كما صرح.
ومع هذا يراهن حزب العدالة والتنمية رغم إدراكه تراجع شعبيته وفقا للاستطلاعات، وتكاثر أخطائه، على عدم قدرة توحد المعارضة، بدليل عدم إجماعها على مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية ضد مرشح الحزب الحاكم الأوحد الرئيس أردوغان، كما ومعضلتها في تقديم المصالح الحزبية على مصالح تركيا، أو هكذا تقول أدبيات حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأنصاره المتفائلين بسياساته بعد.