ممثل المرجعية الدينية العليا يدين جريمة قتل ائمة مساجد في الزبير ويدعو الى مكافحة الفساد وتقويضه والعمل لاستثمار الغاز

ادان الشيخ عبد المهدي الكربلائي ، ممثل المرجعية الدينية العليا في العراق ، في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الحرم الحسيني الشريف ، جريمة اغتيال 4 من خطباء وائمة المساجد من اهل السنة في مدينة الزبير بمحافظة البصرة ،

ووصف الشيخ عبد المهدي الكربلائي ضحايا هذه الجريمة ، بانهم ” ممن عرفوا بالاعتدال والوسطية ” مضيفا : ” طالما دعوا الى تكريس التعايش السلمي وتعزيز التواصل المبني على الاحترام المتبادل والمحبة بين مختلف مكونات الشعب العراقي،خصوصاً بين ابناء الطائفتين الكريمتين السنية والشيعية ادراكا ووعياً منهم بأن هذا النهج هو جوهر الدعوة المحمدية الاصيلة وانه في مقدمة ضرورات الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي للشعب العراقي .
ودعا الشيخ عبد المهدي ، الاجهزة الامنية الى الاسراع في كشف الجناة والتحقق من دوافعهم في ارتكاب هذه الجرائم وذلك من اجل احقاق الحق وتعزيز الثقة بقدرات الاجهزة الامنية لدى ابناء الشعب العراقي وتفويتاً للفرصة للجهات التي تقف خلف هؤلاء الجناة لتحقيق اغراضهم الخبيثة في زرع الفتنة والاحتقان الطائفي بين ابناء الطائفتين الكريمتين.
محاربة الفساد
ودعا الشيخ عبد المهدي ، الى وضع الخطط السريعة لتقويض الفساد ، والقضاء على الهدر بالاموال العامة وتعزيز الثروة النفطية من خلال تفعيل القطاعات الاخرى ومنها الصناعية.
ودعا ممثل المرجع السيد السيستاني دام ظله الحكومة العراقية الى وضع خطط سريعة لاستثمار الغاز الطبيعي الذي يعد ثروة وطنية كبيرة معززة للثروة النفطية والاسراع في الاستفادة من تجارب الدول الاخرى والاستعانة بخبراتها التي مكنتها من ان تجعل من هذه الثروة مصدراً اساسياً لدخلها الوطني او ان تجعله مصدراً ثانوياً يخفف من الاثار المفاجئة لتقلبات السوق النفطية.موضحا ان موازنة عام 2015م تناقش في هذه الايام في مجلس النواب وتواجه عجزاً مالياً بنسبة اكثر من 20% وقد جرى تقليصها بصورة كبيرة مما سيؤثر كثيراً على الخدمات والمشاريع المهمة للبلد ويؤدي الى تراجع فرص العمل لأعداد كبيرة من المواطنين.،هذا مع الانخفاض المستمر في اسعار النفط وبقاء الاعتماد الاساسي لإيرادات الموازنة على النفط بنسبة اكثر من 80% وعدم توقع تحسن اداء القطاع الصناعي والزراعي والسياحي في وقت قريب اضافة الى عدم وجود خطة واضحة تتضمن خطوات سريعة وعملية لمعالجة الفساد المالي الذي يؤدي الى هدر الكثير من الموارد المالية للبلد.
من جانب آخر دعا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي الحكومة الى وضع حلول حقيقية لمشاكل موظفي وعمال الشركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة الذين حجبت رواتبهم لعدة اشهر واعادة صرفها ولو بصورة مؤقتة الى حين تنفيذ خطة سليمة لانقاذ هذا القطاع.
بقوله ” يشتكي الالاف من موظفي وعمال الشركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة من حجب رواتبهم لعدة اشهر مما جعلهم يعانون وعوائلهم مشقة العيش وذل الحاجة خصوصاً وان بعضهم يعيش الحد الادنى من توفير متطلبات العيش الكريم للمواطن – ان هذه الشريحة خصوصاً من مضى على عمله سنوات طويلة في قطاع الصناعة التي كانت تعد ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وتمثل مفخرة للصناعة العراقية – كان لهم دور اساسي في ذلك حيث افنوا اعمارهم واجهدوا ابدانهم وعقولهم لتطوير هذا القطاع..وأدّت الظروف القاسية التي مرت على العراق وأسباب اخرى كسوء الادارة وتفشي الفساد الى انهيار الصناعة العراقية فعجزت تلك الشركات عن تمويل نفسها لأسباب خارجة عن ارادة هؤلاء الموظفين، فليس من الانصاف تركهم لقسوة الدهر وتقلبات الايام حتى آل الأمر ببعضهم الى انه لا يتيسر له دفع ايجار بيته او تحصيل دواء لعائلته لذلك فالمسؤولية تقع على الحكومة في وضع حلول حقيقية لمشاكل هؤلاء واعادة صرف رواتبهم ولو بصورة مؤقتة الى حين تنفيذ خطة سليمة لانقاذ هذا القطاع.
ثقافة حب العمل
كما دعت المرجعية الدينية العليا كل من له صوت مسموع في المجتمع من العلماء والخطباء والاساتذة والمثقفين وغيرهم الى نشر ثقافة حب العمل والتأكيد على قيمة الوقت وهي الثقافة التي يفتقدها – وللأسف- الكثير من المجتمعات في هذه المنطقة. ودعا الشيخ الكربلائي الى تعزيز روح المواطنة التي تبعث على التضحية في جميع المجالات ويكفينا ان نتعلم درساً من تضحيات ابناء القوات المسلحة والمتطوعين الذين يبذلون ارواحهم رخيصة في سبيل الوطن.. فقد آن الاوان ان نستنهض هممنا ونرتقي بنفوسنا لتلتحم مسيرة جهاد البناء بمسيرة التضحية بالدم من اجل هذا الوطن الجريح والشعب المظلوم.
انتقاد كثرة العطل الرسمية
وانتقد ممثل المرجع السيد السيستاني ، كثرة العطل الرسمية والتي قال ان لها تداعيات خطيرة قوله “ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد تحتم ازيد من أي وقت آخر الاهتمام باستمرارية العمل في مختلف القطاعات المهمة في المجتمع (الاقتصادية والعلمية والخدمية وغيرها) ولكن للأسف الشديد برزت عندنا ظاهرة اخذت تتسع عاماً بعد عام الا وهي ظاهرة كثرة العطل والتي لها تداعيات خطيرة: أولا ً:على المستوى التعليمي والتربوي للطلبة حيث تعجز المدارس والمؤسسات التعليمية الاخرى عن اكمال المناهج العلمية لطلبتها فيؤدي ذلك الى تدني مستواهم العلمي والمهني، اضافة الى ان هذه الظاهرة تولد حالة من الخمول والاسترخاء واللامبالاة عند الطلبة والمدرسين والمعلمين والموظفين بل يمتد تأثيرها حتى على البناء النفسي والثقافي للطالب حيث يتولد لديه حب التعطيل والسعي الى الراحة بدلاً من حب العمل والخدمة – وقد لجأ الكثير من العوائل الى الاعتماد اساساً على الدروس الخصوصية تلافياً لتدني المستوى الدراسي لأبنائهم بسبب ذلك، ولهذا سلبياته كما هو معروف بالاضافة الى انه غير متاح الا للمتمكنين مالياً.
وثانياً: تؤثر هذه الظاهرة في تأخر انجاز المشاريع الانتاجية مما يؤدي الى استنزاف الاقتصاد العراقي بسبب تعطل تلك المشاريع عن الانتاج مع استمرار صرف الرواتب والاموال عليها بلا عوائد، ناهيك عن التأخير في انجاز المشاريع الخدمية وغير ذلك مما يحرك الاقتصاد في البلد.
وثالثاً:تؤثر هذه الظاهرة في تأخر انجاز معاملات المواطنين في الدوائر الحكومية مما له آثار سلبية كثيرة ومنها انه يولد احباطاً وتذمراً لدى المواطن تجاه الحكومة.
واضاف الشيخ عبد المهدي الكربلائيه، “اننا بأمس الحاجة الى معالجة هذه الظاهرة التي اضيفت الى الاسباب الاخرى الكثيرة ذات التداعيات الخطيرة على مجمل الاوضاع في البلد.،داعيا الى معالجتها من تكاتف الجميع، فعلى الحكومة والادارات المحلية في المحافظات وضع ضوابط صارمة لتقليل العطل الرسمية وغير الرسمية الى حدها الادنى.