الخارجية الايرانية: بريطانيا ستتحمل تبعات قرارها المعادي لحرس الثورة الاسلامية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الحكومة البريطانية ضد حرس الثورة الاسلامية، مؤكدة أن لندن ستتحمل مسؤولية التداعيات السياسية والقانونية والدبلوماسية المترتبة على هذا القرار.
وأدانت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء في بيان بشدة الإجراء العدائي الذي اتخذته الحكومة البريطانية بوصفها حرس الثورة الإسلامية تهديدًا بموجب قانون الأمن القومي، مؤكدة ان القرار يعتبر عملًا غير مبرر وغير مسؤول، ويتنافى مع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وأضاف البيان: “إن حرس الثورة الإسلامية القوي جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو، إلى جانب جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسؤول عن الدفاع عن وحدة أراضي إيران وسيادتها وأمنها القومي، وبسالته في حماية الهوية الإيرانية وخدمة السلام والأمن الإقليميين وكرامة الإنسان، لا سيما في مواجهة إرهاب داعش، أمرٌ جليّ للجميع”.
وأوضح البيان أن”قيام الحكومة البريطانية بتصنيف مؤسسة رسمية لدولة مستقلة كقوة أمنية عملٌ دنيء واستفزازي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”. هذا القرار، وخاصة في ظل الوضع الحرج والمتوتر الذي تعيشه منطقة غرب آسيا نتيجة للتمرد الأمريكي والكيان الصهيوني القاتل للأطفال، يُظهر مدى خبث أولئك الذين صمموا هذا القرار ووافقوا عليه.
واضاف بيان الخارجية الايرانية: إن بريطانيا، التي لها تاريخ طويل في التدخل في الشؤون الداخلية للدول وسياساتها الاستعمارية في شتى أنحاء العالم، ولا سيما في منطقة غرب آسيا، والتي تواطأت مع المعتدين خلال العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني الأخير على إيران، كما أقر بذلك الأمين العام لحلف الناتو، ليس لها أي حق أخلاقي في اتهام الآخرين.
وتابع بيان وزارة الخارجية: في حين أن مزاعم أمنية لا أساس لها من الصحة قد شكلت أساس هذا القرار العدائي ضد إيران، فإن بريطانيا نفسها تستضيف وتدعم شبكات وجماعات إرهابية وعنيفة.
واختتم البيان بالقول: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع احتفاظها بجميع حقوقها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لاتخاذ تدابير مضادة رداً على تصرف بريطانيا غير اللائق، وتؤكد أن مسؤولية العواقب والنتائج السياسية والقانونية والدبلوماسية المدمرة لهذا القرار المعادي لإيران تقع على عاتق السلطة الحاكمة البريطانية.