شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية في قضية وكيل وزير النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان محمد محمود الجميلي، أسهمت في ضبط عشرات العقارات وملايين الدولارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية.
ونقل إعلام القضاء في بيان بهذا الشان عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قوله، إن التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود الجميلي، الذي كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، وجماعته أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسهمت في ضبط عدد من الأموال والعقارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية.
وأوضح القاضي المختص أن الإجراءات التحقيقية الأولية أسفرت حتى الآن عن ضبط ما يقارب 40 عقاراً في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن ضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو 10 ملايين دولار أميركي، و3 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلو غرام ونصف من الذهب.
وأضاف أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لافتاً إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالجريمة.
يذكر أن قوة أمنية خاصة ألقت القبض على وكيل وزير النفط لشؤون التصفية (مدير عام شركة مصافي الشمال ومصفاة بيجي) “عدنان حمد حمود الجميلي”، بتهم تتعلق بقضايا الفساد.
وأوضح المصدر، أن عملية القبض نُفذت في منطقة “الإسحاقي” بمحافظة صلاح الدين، وجاءت بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي الحرب على الفساد وتدقيق العقود الحكومية.
وفي سياق ذي صلة، أفاد مصدر أمني الأحد الماضي، بأن قوة أمنية قادمة من بغداد اعتقلت مدير القسم المالي بشركة مصافي الشمال في بيجي شمالي محافظة صلاح الدين، مبيناً أن “أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه لم تُعلن بشكل رسمي حتى الآن”.
