برلمان غانا يقر مشروع قانون يجرّم “الترويج للمثلية” والترويج لها

أقرّ برلمان غانا مشروع قانون جديد يجرّم “الترويج للمثلية الجنسية” ويفرض عقوبات مشددة على الأفراد والمنظمات الداعمة لها، بحسب ما أفاد مسؤول برلماني.

ويُعد مشروع “حقوق الإنسان الجنسية وقيم الأسرة الغانية” من أكثر مشاريع القوانين تشدداً في أفريقيا، إذ ينص على عقوبات بالسجن بحق من يشاركون في علاقات مثلية أو يدعمون أو يموّلون أو يروّجون لأنشطة مرتبطة بالمثلية.
ويتضمن المشروع عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجناً على العلاقات المثلية، وما بين 6 و10 سنوات بحق من يُتهمون بالترويج أو تمويل أنشطة مرتبطة بالمثلية أو الدفاع عنها. كما يفرض قيوداً على الجمعيات والمنصات والأنشطة العامة ذات الصلة.
وكان المشروع قد أُعيد طرحه في البرلمان بعد تعثر نسخة سابقة واجهت طعوناً قانونية، فيما يحظى بدعم واسع من تيارات دينية ومحافظة داخل البلاد. في حين أثارت الخطوة انتقادات منظمات حقوقية دولية، بينما حذرت تقارير سابقة من احتمال تأثيره على علاقات غانا مع بعض المانحين والمؤسسات الدولية.