حزب الله وحركة أمل يرفضان العقوبات الأميركية على مسؤوليهما وضابطين لبنانيين

اعتبر حزب الله أنّ العقوبات الأميركية التي طالت نواباً ومسؤولين في حزب الله وحركة أمل وضباطاً تشكّل “محاولة ترهيب أميركية”، مؤكداً أنّها تأتي “من أجل تدعيم العدوان وإعطائه جرعة سياسية بعد فشله في ثني اللبنانيين عن ممارسة حقهم المشروع في المقاومة”.
وقال الحزب إنّ هذه العقوبات “وسام شرف على صدر المشمولين بها”، وتشكّل “تأكيداً إضافياً على صوابية الخيار”، مشدداً على أنّ “مفاعيل العقوبات لا تساوي الحبر الذي كُتبت به ولن يكون لها أي تأثير عملي على خياراتنا”.
وأضاف أنّ استهداف الضباط اللبنانيين بالعقوبات “عشية اللقاءات في البنتاغون هو محاولة مكشوفة لترهيب المؤسسات الأمنية”، معتبراً أنّ قرار العقوبات الأميركية “برسم من يدّعون صداقتهم للولايات المتحدة التي تسعى إلى تقويض المؤسسات الوطنية”.
من جهتها، اعتبرت حركة أمل أنّ العقوبات الأميركية بحق أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي “غير مقبولة وغير مبررة”، مؤكدة أنّها “تستهدف أولاً حركة أمل”.
وأضافت الحركة أنّ العقوبات الأميركية تستهدف “بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات”.
وكانت قد فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على 9 أشخاص في لبنان بينهم نواب ومسؤولون أمنيون وعسكريون بذريعة “عرقلة عمليّة السّلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله”.
وشملت العقوبات سياسيين من حزب الله، هم: النائب والوزير السابق محمد فنيش، النواب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن.
كما استهدفت العقوبات السفير الإيراني المعيّن إلى لبنان محمد رضا شيباني، إلى جانب مسؤولين أمنيين في حركة أمل هما أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي، ذلك إضافة إلى العميد في جهاز الأمن العام خطار ناصر الدين، والعقيد في الجيش سامر حمادة.