شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
منح مجلس النواب مساء الخميس، الثقة لحكومة غير مكتملة برئاسة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، بعد جلسة حضرها 226 نائباً .
وصوّت مجلس النواب على المنهاج الحكومي المؤلف من 14 بنداً، كما منح الثقة لعدد من الوزراء ضمن تشكيلة جزئية أبقت عدة حقائب شاغرة بسبب استمرار الخلافات السياسية بين القوى الشيعية والسنية والكردية على توزيع بعض الوزارات السيادية والخدمية.
وجاء تمرير الحكومة بعد أيام من مفاوضات مكثفة بين قوى «الإطار التنسيقي» والأحزاب السنية والكردية.
وقالت مصادر سياسية عراقية إن أعضاء البرلمان لم يحصلوا على السير الذاتية الكاملة للوزراء المرشحين إلا قبل ساعات من جلسة التصويت، بينما أُنجز الاتفاق السياسي على تمرير جزء من الكابينة الوزارية لضمان انطلاق الحكومة، وتأجيل حسم الوزارات الخلافية إلى جولات تفاوض لاحقة.
وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث يقع مبنى البرلمان، إجراءات أمنية مشددة منذ ساعات الصباح الأولى، مع إغلاق المداخل الرئيسية أمام غير حاملي التصاريح الرسمية، من دون تسجيل أي مظاهر تصعيد من قبل الفصائل المسلحة أو أنصارها.
وكانت كتلة «صادقون»، التابعة لحركة «عصائب أهل الحق»، قد ربطت مشاركتها في الحكومة بحسم ملف «حصر السلاح بيد الدولة»، رغم تداول أسماء مقربة من الحركة لشغل مناصب حكومية بينها منصب نائب رئيس الوزراء وحقائب وزارية أخرى.
وفي واشنطن، شددت الولايات المتحدة على أنها تراقب مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدة أن علاقتها بالحكومة المقبلة ستتحدد بناء على موقفها من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن «تبحث عن أفعال لا أقوال».
وتزامنت هذه التصريحات مع تحركات سياسية عراقية في العاصمة الأميركية، حيث قال مقرر «الإطار التنسيقي» عباس العامري، خلال منتدى في واشنطن، إن الزيدي «يشبه ترمب» من حيث خلفيته في عالم المال والأعمال، مضيفاً أن «الإطار التنسيقي» يسعى إلى «علاقة دائمة ومتواصلة» مع الولايات المتحدة.
وبحسب التشكيلة التي صوّت عليها البرلمان، جرى منح الثقة لباسم محمد خضير وزيراً للنفط، ومحمد نوري أحمد وزيراً للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيراً للكهرباء، وعبد الحسين عزيز وزيراً للصحة، وسروة عبد الواحد وزيرةً للبيئة، وعبد الرحيم جاسم وزيراً للزراعة، ومثنى علي مهدي وزيراً للموارد المائية، ومصطفى نزار جمعة وزيراً للتجارة، وخالد شواني وزيراً للعدل، وعبد الكريم عبطان وزيراً للتربية، وفالح الساري وزيراً للمالية، وفؤاد حسين وزيراً للخارجية، ووهب الحسيني وزيراً للنقل، إضافة إلى مصطفى جبار سند وزيراً للاتصالات.
وصادق البرلمان بالأغلبية المطلقة على المنهاج الوزاري الذي تعهد بمعالجة ملفات الخدمات والطاقة والاقتصاد، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة، وهو الملف الأكثر حساسية في المشهد السياسي العراقي الحالي.
ولا تزال حقائب عدة، بينها الدفاع والداخلية والنقل والثقافة والعمل، عرضة للتفاوض السياسي، في ظل استمرار الخلافات داخل القوى المشاركة في الحكومة بشأن تقاسم النفوذ وآليات التعامل مع ملف الفصائل المسلحة.
وفي السياق القانوني، استندت رئاسة البرلمان إلى قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا صدر عام 2010، يجيز لرئيس الوزراء المكلف تقديم تشكيلته الوزارية على دفعات، من دون اشتراط تسمية جميع الوزراء دفعة واحدة، ما أتاح تمرير الحكومة رغم شغور عدد من الحقائب الوزارية.
