ايران تشهر سلاح مضيق هرمز.. و دعوات ترامب لتشكيل تحالف بحري لا تجد تجاوبا

دخلت مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفتح مضيق هرمز مرحلة معقّدة، بعدما تحوّلت من إعلان القدرة على «القضاء على القوة البحرية الإيرانية» وتأمين الملاحة في المضيق، إلى دعوات متكررة للحلفاء وحتى بعض الخصوم للمشاركة في تأمينه، وسط مؤشرات على تعثر الخيار العسكري الذي روّجت له الإدارة الأميركية في بداية الأزمة.
فبعد تعهّد واشنطن بضمان عبور السفن في الممر المائي الحيوي، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية، دعا ترامب عدداً من الدول، بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، إلى إرسال سفن حربية إلى المنطقة، مبرراً ذلك بأن هذه الدول تتلقى النفط عبر المضيق وبالتالي تتحمل مسؤولية حمايته.

غير أن هذه الدعوة قوبلت بتشكيك واسع، حيث علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بسخرية على تصريحات ترامب، معتبراً أن الولايات المتحدة «أصبحت تتوسل الدول الأخرى لمساعدتها في تأمين مضيق هرمز»، من دون أن تحصل على تأكيد واحد من الدول التي تواصلت معها.
وفي الوقت الذي حاول فيه ترامب الترويج مجدداً لروايته بشأن نجاح الولايات المتحدة في تدمير «100% من القدرات العسكرية الإيرانية»، مؤكداً أن المخاطر الحالية تقتصر على «طائرة مسيّرة أو اثنتين أو لغم أو صاروخ قصير المدى»، رأى مراقبون أن طلبه المساعدة من دول أخرى يعكس اعترافاً ضمنياً بأن الخيارات العسكرية والسياسية التي طرحتها واشنطن وصلت إلى طريق مسدود.ويشير هؤلاء إلى أن الأسطول الأميركي لم يتمكن حتى الآن من تحييد التهديدات غير التقليدية في المضيق، مثل الألغام الذكية والزوارق الانتحارية، التي يُعتقد أنها قادرة على تعطيل حركة التجارة العالمية رغم التفوق البحري الأميركي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لشبكة “سي أن أن” عن أن البنتاغون ومجلس الأمن القومي قلّلا بشكل كبير، خلال التخطيط للعملية ضد إيران، من احتمال إغلاق طهران مضيق هرمز. وأضافت المصادر أن فريق الأمن القومي التابع لترامب لم يقدم تقييماً كاملاً للعواقب المحتملة لهذا السيناريو، رغم تحذيرات بعض المسؤولين من أنه قد يتحول إلى أسوأ الاحتمالات التي تواجه الإدارة الأميركية.كما أشارت المصادر إلى أن اعتماد ترامب على دائرة ضيقة من المستشارين المقربين ساهم في تهميش النقاشات بين المؤسسات الحكومية حول التداعيات الاقتصادية المحتملة لإغلاق المضيق، رغم الدور البارز الذي لعبه كل من وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير الطاقة كريس رايت في مراحل التخطيط للصراع.
وبحسب مسؤولين تحدثوا إلى الشبكة نفسها، قد يستغرق الأمر أسابيع قبل أن تتمكن الإدارة الأميركية من الحد من التداعيات الاقتصادية المتزايدة، خصوصاً في ظل المخاطر المرتفعة التي ترافق أي عمليات مرافقة بحرية لناقلات النفط عبر المضيق، وهو ما يراه البنتاغون خياراً شديد الخطورة في الوقت الحالي.
وبينما يصر ترامب على تحميل الدول المستفيدة من نفط الخليج مسؤولية حماية المضيق، تشير التطورات الأخيرة إلى أن مساعيه لتشكيل تحالف بحري واسع ما زالت تواجه عقبات سياسية وعسكرية كبيرة، ما يعكس تعقيد المشهد في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.