بريطانيا توسع نفوذها الحربي في الخليج بإنشاء قاعدة بحرية لسفنها الحربية في البحرين

تأكيدا للتقرير الذي بثه راديو اوستن الاوروبي , قبل ثلاثة أسابيع, أعلنت بريطانيا عن توقيع اتفاق عسكري مع النظام الديكتاتوري في البحرين، لإقامة قاعدة بحرية لها في المياه الإقليمية للبحرين ، هي الأولى منذ انسحاب بريطانيا من المنطقة عام 1971.

وقع وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اتفاق الترتيبات الدفاعية، مع نظيره البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هامش منتدى حوار المنامة العاشر الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وقال “هامود”، إن: “من شأن هذه الترتيبات ضمان تواجد البحرية الملكية البريطانية في البحرين حتى المستقبل البعيد. وتوسيع تواجدنا في الخليج مبني على سجلنا الممتد 30 عاما من الدوريات البحرية في الخليج.’
وتابع: تعتبر هذه القاعدة الجديدة توسيعا دائما لمقر البحرية الملكية البريطانية، وسوف تتيح لبريطانيا إرسال سفن أكبر حجما وأكثر عددا لتعزيز ما اسماه “الاستقرار” في الخليج !!. وبذلك “سيكون لنا مجددا مقر في الخليج على الأجل الطويل”، على ما نقلت الخارجية البريطانية.
ومن جانبه قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن هذه الخطوة ستساعد أسطول بلاده على ما اسماه تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تحسين المنشآت الموجودة في ميناء سلمان في البحرين حيث توجد أربع سفن حربية بريطانية صائدة للألغام بشكل دائم.”
وجاء هذا الاتفاق في ألوقت الذي يمنح نظاما ال خليفة الاستبدادي مقرا للاسطول الخامس الأمريكي.
هذا وكان راديو اوستن الاوروبي قد بث تقريرا قبل نحو ٣ أسابيع نقلا عن مصادر دبلوماسية او روبية كشف عن قرب توقيع اتفاق بين النظام البحريني والحكومة البريطانية لإقامة قاعدة عسكرية بحرية في البحرين بهدف تعزيز وجود سفنها الحربية في مياه المنطقة لمواجهة القدرات البحرية المتطورة للأسطول البحري الإيراني والتي باتت قادرة على مواجهة السفن الحربية للدول الغربية الامريكية والبريطانية والفرنسية في مياه الخليج وبحر العرب , كما نقل التقرير عن مصادر أوروبية ان الاتفاق يكشف عن تورط بريطانيا في دعم نظام ال خليفة في وقت يواجه انتفاضة شعبية منذ فبراير عام ٢٠١١،وتجاهلها لجرائم نظام ال خليفة التي تمارس سياسة قمع دموية بحق المعارضة وبحق المواطنين الشيعة الرافضين للاستبداد والذين يشكلون نحو ٧٠ بالمائة من سكان البلاد.