شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
قال النائب علي فياض: ان إجراءات مصرف لبنان المركزي ضد شريحة المواطنين استجابة لضغوط أمريكية يضع البلد على عتبة مرحلة خطيرة، لا تقل خطورة عن تأثيرات الاغتيالات والتدمير والتهجير التي يتعرض لها من العدو الإسرائيلي .
جاد ذلك في كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة في المهرجان التابيني في بلدة الصوانة لشهيد الغدر الصهيوني حسن علي جميل سلطان في مجمع الإمام المهدي (عجل الله ظهوره )،
وأضاف النائب قياض : انه من الواضح ارتفاع وتيرة الضغوطات على لبنان على مستويات مختلفة، ففي حين يمضي العدوّ “الإسرائيلي” في عمليات الاغتيال الجوي التي تستهدف المواطنين بمن فيهم المدنيين، وتدمير المنشآت بما فيها المنشآت السياحية، كما حصل في طيرفلسيه، واستهداف الآليات التي تعمل في ترميم المنازل وإزالة الردميات، بهدف منع عودة الأهالي إلى قراهم الحدودية، ثمّ يتوِّج كلّ ذلك، بالتهديد اليومي المتكرّر بالعودة إلى الحرب مجددًا، في هذا الوقت يمارس الأميركي الضغوطات السياسية والاقتصادية والمالية التي يمارسها، فيمنع إعادة الإعمار بكلّ وضوح وصلافة، ويربط السماح بذلك بنزع سلاح المقاومة، ولا تقف الضغوطات الأميركية عند هذا الحد، بل تمارس سياسة الخنق والإطباق والحصار المالي”.
وقال النائب فيّاض: ” لهذا فإن من النتائج المباشرة والسريعة، لزيارة الوفد الأميركي إلى بيروت، هي هذه الإجراءات الإضافية التي أقرها المجلس المركزي لمصرف لبنان، والتي تفرض على كلّ لبناني يجري تحويلًا يساوي أو يتجاور ألف دولار أن يقدم معلومات تفصيلية تغطي كلّ جوانب حياته من عمله ومصادر رزقه ومنزله وانفاقه وهاتفه وأملاكه وكيفية تصرفه بماله”.
وأضاف النائب علي فياض : ” من حقنا أن نتساءل عن مقدار هذا الامتثال من قبل السلطات المالية والنقدية اللبنانية وبالأخص المصرف المركزي الذي بلغ حد الخضوع والاستسلام الكاملين، واللذين لا يبقيان على أثرٍ لسيادة ولا لكرامة وطنية، ويهدّدان الاستقرار والمصالح اللبنانية بصورة مباشرة”.
وتابع النائب فيّاض: “إذا وضعنا هذه الإجراءات في سياق التعميمات السابقة الصادرة عن المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، وما يتم تحضيره من تعاميم وقرارات إضافية وقرارات وزير العدل اللبناني، فإن ذلك يعني أن لبنان دخل في مرحلة الاستباحة الكاملة التي تجرِّد المواطنين اللبنانيين من حقوقهم وحريتهم وتهدّد سبل معيشتهم وتجعل حياة شريحة أساسية منهم جحيمًا لا يطاق”.
وتساءل النائب فيّاض: “ألم يفكّر هؤلاء في مخاطر الاحتقان الاجتماعي الذي تنتّجه هكذا إجراءات وممارسات نقدية ومالية وتأثيراته المباشرة على الاستقرار الداخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح، الذي يعدون به اللبنانيين؟
وأضاف متسائلا : وفق أي معيار وطني أو أخلاقي أو مصلحي يتم رسم هذه السياسات والإجراءات، التي أقفلت النظام المصرفي في وجه هذه الشريحة من أفراد ومؤسسات ومستشفيات ومدارس، ثمّ تجري ملاحقتهم إلى أدنى التفاصيل التي يتدبرون عبرها شؤون أحوالهم ومعيشتهم؟”
