شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
أكد السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة: أن إيران لن تستسلم أبدًا للتهديد أو الإكراه وقال “نستجيب فقط للاحترام وسيادة القانون والمساواة، وأن العدوان العسكري والإرهاب الاقتصادي لن يجبرا إيران أبدًا على التنازل عن حقوقها المشروعة”.
وشكر أمير سعيد إيرواني، في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ٫ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقديمه التقرير الأخير، قائلاً: أشكر المدير العام على تقديمه التقرير. ومع ذلك، يجب أن تظل هذه التقارير دائمًا مهنية وواقعية وخالية من أي تأثير سياسي؛ لأن مصداقية الوكالة تعتمد كليًا على نزاهتها.
واضاف مندوب ايران في الامم المتحدة : شهد العالم عملاً إجراميًا وعدوانيًا بالغَي الخطورة في يونيو/حزيران 2025. فبعد ساعاتٍ فقط من اعتماد مجلس المحافظين قرارًا ذا دوافع سياسية، شنّ الكيان الصهيوني سلسلةً من الهجمات الضخمة والعنيفة على المنشآت النووية الإيرانية المحمية، والخاضعة للإشراف الكامل للوكالة. استهدفت هذه الهجمات الإجرامية العلماء الإيرانيين وعائلاتهم، وأسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، وتسببت في أضرارٍ ماديةٍ جسيمة.
وتابع يقول : انضمت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن والدولة المفترض ان تكون امينة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إلى العدوان في 22 يونيو/حزيران، مستهدفةً مباشرةً المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كانت هذه الإجراءات انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للوكالة، وقرار مجلس الأمن رقم 487 (1981)، الذي يحظر صراحةً أي هجوم على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات. لم يكن هذا الهجوم مجرد هجوم على دولة عضو؛ بل كان هجومًا على سلطة الأمم المتحدة، ومصداقية الوكالة، وسلامة نظام الضمانات.
وقال ايرواني: رغم أن قرارات المؤتمر العام ذات الصلة تنص بوضوح على أن أي هجوم مسلح أو تهديد ضد أي منشأة نووية تُستخدم للأغراض السلمية يُعد انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة، ورغم أن المدير العام قد أكد مرارًا وتكرارًا على أنه لا ينبغي مهاجمة المنشآت النووية تحت أي ظرف من الظروف نظرًا للمخاطر الجسيمة التي تهدد السكان والبيئة والسلامة والأمن النوويين، فضلاً عن السلام والأمن الإقليمي والدولي، إلا أنه من المؤسف للغاية أن الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية لم تُدن لا من قبل الوكالة ولا من قبل مجلس الأمن، ولا حتى من قبل المدير العام نفسه. للأسف، امتنع كلٌّ من رئيس الجمعية العامة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددًا، عن إدانة هذه الهجمات غير القانونية في بياناتهما المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.
واضاف سفير ايران في الامم المتحدة : لقد كانت ايران عضوًا مسؤولًا وملتزمًا بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية منذ عام ١٩٧٠. ومع ذلك، تواصل الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة، بتكرارها ادعاءات الكيان الصهيوني الملفقة، تشويه الأنشطة النووية السلمية الإيرانية والايحاء بانحرافها، بينما يواصل الكيان نفسه، بصفته الحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة والعائق الرئيسي أمام إنشاء شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية، أفعاله في إفلات تام من العقاب. ورغم أعمال التخريب والاغتيالات والعقوبات غير القانونية، والهجمات المباشرة الآن على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الذرية لم تنتهك إيران قط خطة العمل الشاملة المشتركة أو معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أو التزاماتها المتعلقة بالضمانات، والتزمت دائمًا بالدبلوماسية.
و تابع يقول : كما تؤكد التقارير الأخيرة للمدير العام أن تعليق عمليات التفتيش كان نتيجة مباشرة لهذه الهجمات المسلحة. تقع مسؤولية هذا الوضع بالكامل على عاتق المعتدين، لا على ضحية (هذا العدوان). لا تتناول أيٌّ من أحكام الضمانات القائمة كيفية الحفاظ على التفاعل في ظلّ العدوان المسلح والتهديدات المستمرة. لذلك، من الضروري وضع إطار عمل جديد لضمان سلامة العاملين والمنشآت النووية في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
واضاف: وقّعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مذكرة تفاهم في القاهرة بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2025، في جوٍّ بنّاءٍ يهدف إلى مواجهة هذه التحديات. وللأسف، قوّضت الإجراءات العدائية للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث هذا التطور الإيجابي فورًا، إذ لا تزال تُعيق أي مبادرة دبلوماسية، بما في ذلك الاقتراح المتوازن الذي قدّمته الصين وروسيا في مجلس الأمن.
وتابع ايرواني يقول : كان تصرف الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل ما يُسمى بآلية “الزناد” غير قانوني ومتهورًا ويهدف إلى تدمير آخر جسور الدبلوماسية، وبالتالي فهو باطل ولاغٍ. هؤلاء، الذين انتهكوا بأنفسهم خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، لا يملكون أي صفة قانونية تُمكّنهم من تطبيق أحكامه. انتهى العمل بالقرار 2231 نهائيًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وانتهت جميع القيود المرتبطة به. إن أي محاولة لإحياء أو إعادة تفعيل هذه القرارات تُعدّ إساءةً غير قانونية للإجراءات، ويجب على هذه الجمعية والأمين العام رفضها رفضًا قاطعًا.
واكد: لن تستسلم إيران أبدًا للتهديدات أو الإكراه. نحن نستجيب فقط للاحترام وسيادة القانون والمساواة. لن يُجبر العدوان العسكري والإرهاب الاقتصادي إيران على التنازل عن حقوقها المشروعة.
يذكر انه مع انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231، أُزيلت قضية إيران من جدول أعمال خطة العمل الشاملة المشتركة في اجتماعات مجلس المحافظين، ووفقًا للبرنامج الذي نشرته أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستُتابع القضية فقط في إطار اتفاقيات الضمانات.
وأعلنت أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن اجتماع مجلس المحافظين سيُعقد يوم الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا، وستشمل مناقشاته قضايا مثل عضوية الدول، وتقارير التعاون التقني، وسلامة ونقل المواد المشعة، وحالة التحقق في كوريا الشمالية وسوريا، وملف الدفع النووي في أستراليا والبرازيل، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقيات الضمانات للدول الأعضاء، بما في ذلك إيران. لم يعد هذا الجدول يذكر القرار 2231 والتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، ولم يُذكر اسم إيران إلا في القسم المتعلق باتفاقية الضمانات؛ وهذا يُظهر أن متابعة القضايا المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة قد أُزيلت من جدول أعمال مجلس المحافظين.
