المكتب الإعلامي في غزة: الاتهام الأميركي بنهب حركة حماس شاحنة مساعدات اتهام بلا دليل ويفضح انحياز واشنطن للاحتلال

ستنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بشدة، المزاعم التي نشرتها القيادة المركزية الأميركية حول ما زعمته بشأن “قيام عناصر من حركة حماس بنهب شاحنة مساعدات إنسانية شمال خان يونس” وتساءل وتساءل المكتب : “أين موقف القيادة المركزية من استشهاد 250 فلسطينياً، 91% منهم من المدنيين، بينهم 97 طفلاً و39 امرأة و10 من كبار السن؟”، مضيفاً: “وأين هي من إصابة 579 مدنياً، 99% منهم من المدنيين، بينهم 193 طفلاً و131 امرأة و28 من كبار السن واعتقال الاحتلال 29 مدنياً خلال فترة وقف إطلاق النار وحتى اليوم؟”.
وأكّد المكتب في بيان يوم السبت، أن ما ورد في البيان الأميركي باطل جملة وتفصيلاً ويدخل في إطار حملة تضليل ممنهجة تستهدف تشويه صورة الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تضطلع بواجبها الوطني والإنساني في تأمين القوافل الإغاثية وحماية العاملين في المجال الإنساني.
وأوضح أن الشرطة الفلسطينية تولت، خلال فترات متعددة، مرافقة وتأمين المساعدات الإنسانية وإيصالها وتوزيعها على الأسر المحتاجة، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة قدّمت أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحى أثناء أداء واجبها في حماية المساعدات والمدنيين، “وهو ما يدحض أي رواية تحاول إلصاق تهم النهب أو السرقة بعناصرها”.
وأضاف المكتب أن الاتهام الأميركي يتضمن تناقضات، إذ استخدم البيان تعبير “عناصر مشتبه بهم” ثم قدّم الاتهام كأنه حقيقة مؤكدة من دون أي دليل ميداني أو تحديد زماني ومكاني للحادثة، ما يكشف “محاولة مقصودة لتمرير معلومة مضللة للرأي العام تخدم الرواية الإسرائيلية”.
كما نفى المكتب بشكل قاطع ما أوردته القيادة المركزية الأميركية بشأن “سرقة إسعاف وشاحنة مساعدات”، مؤكداً أن الفيديو الذي استندت إليه لم يتضمن أي مشهد يثبت هذه الادعاءات، الأمر الذي يبرهن على أن المزاعم “مختلقة ومفبركة لأغراض سياسية وإعلامية”.
وفي السياق نفسه، فنّد المكتب الإعلامي ما جاء في البيان الأميركي حول “عمل نحو 40 دولة ومنظمة دولية في غزة”، واصفاً ذلك بأنه تضليل إضافي، مشيراً إلى أن عدد المنظمات الإنسانية العاملة فعلياً في القطاع لا يتجاوز 22 منظمة، يعاني معظمها المنع والتضييق الممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يعرقل إدخال المساعدات ويقيّد حركتها.
وأكّد المكتب أن الحملة الأميركية تأتي انسجاماً مع السردية الإسرائيلية الهادفة لتبرير جرائم الحرب والحصار على غزة، داعياً وسائل الإعلام إلى التحقق من مصادرها وعدم الانجرار خلف “روايات مصطنعة تُستخدم لتغطية الفشل الإنساني والأخلاقي للسياسات الغربية تجاه الشعب الفلسطيني”.
ووجّه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلسلة تساؤلات إلى القيادة المركزية الأميركية، متهماً إياها بتجاهل تام للجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وانشغالها بترويج روايات مشبوهة ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأكد المكتب أن صمت القيادة المركزية الأميركية حيال جرائم الاحتلال ، مقابل تفرغها لنشر روايات ملفقة ضد الأجهزة الفلسطينية، يمثل انحيازاً كاملاً للاحتلال الإسرائيلي وفقداناً تاماً لمصداقيتها كجهة يفترض بها الحياد والمراقبة.
وختم البيان بالتشديد على أن الحقائق الميدانية في غزة لا يمكن طمسها عبر البيانات الأميركية، وأن استمرار واشنطن في تبرئة الاحتلال والتغطية على جرائمه “لن يغيّر من حقيقة أن الضحية هي الشعب الفلسطيني، والجلاد واحد، مهما تبدّلت أدوات التبرير والدعاية”.