شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
أوضح البنك المركزي العراقي، في بيان صادر اليوم الأحد، أن الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار، بعد استبعاد ديون النظام السابق غير المطالب بها، مؤكداً أن العراق لم يتخلف عن سداد أي التزام خارجي، ويحافظ على سمعة مالية ممتازة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار البنك إلى أن مستويات الدين العام، لا تزال ضمن الحدود الآمنة، إذ لم تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 43%، وهي نسبة معتدلة وفق المعايير الدولية.
وأضاف أن العجز الفعلي في الموازنة العامة للسنوات 2023 – 2025، بلغ 35 تريليون دينار فقط، أي ما نسبته 18.2% من إجمالي العجز المخطط البالغ 191.5 تريليون دينار، ما يعكس مستوى التنسيق بين الحكومة والبنك في إدارة الدين العام والسيطرة على الاقتراض.
وبالنسبة إلى الدين الداخلي، فقد بلغ 91 تريليون دينار، منها 56 تريليوناً تراكمت حتى نهاية عام 2022، و35 تريليوناً تمثل ديون السنوات الثلاث الأخيرة، ومعظمها داخل الجهاز المصرفي الحكومي.
وأوضح البيان أن لجاناً مختصة وشركات استشارية دولية تعمل على تحويل جزء من الدين الداخلي إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين، بهدف تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد أنه يعمل على إعداد رؤية متكاملة للاستدامة المالية للسنوات المقبلة، لدعم توجهات الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على النفط وتجنب العجز المالي مستقبلاً.
