بغداد ترفض عقوبات جديدة تفرضها وزراة الخارجية الامريكية ضد ” شركة المهندس ” في الحشد و كتائب حزب الله

أعربت الحكومة العراقية أمس السبت عن أسفها لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة “المهندس” التابعة لقوات الحشد الشعبي، إلى جانب عدد من الأفراد العراقيين، بتهم تتعلق بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة وزيادة الفساد في العراق.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان رسمي، إن هذه الإجراءات ” آحادية ومؤسفة للغاية”، مضيفا أنها “تتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين”، ومشيرا إلى أن العراق لم يُستشر مسبقا بشأن هذه الخطوة.

وأكد العوادي رفض بغداد أي نشاط اقتصادي خارج الإطار القانوني، كما أعلن عن تشكيل لجنة وطنية عليا لمراجعة القضية، تضم ممثلين من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي، على أن تقدم توصياتها خلال 30 يوما.

من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تستهدف “جماعات زعمت انها مدعومة من إيران وهي مسؤولة عن مقتل أميركيين و تعلم لتقويض الحكومة من خلال الفساد واستغلال النفوذ”. ومن بين الكيانات والأفراد المستهدفين، شركة المهندس العامة وكتائب حزب الله، وهي فصائل تم دمجها في القوات النظامية العراقية، ورئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه علي، بمزاعم مضللة تدعي تورطهم بغسل أموال لصالح إيران.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات مالية مع الجهات المعنية، سواء من قبل الأميركيين أو عبر النظام المالي العالمي. كما ينطبق هذا الحظر على الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع الجهات المستهدفة بالعقوبات.