وزير العمل اللبناني: انسحبنا من جلسة الحكومة بسبب مناقشة خطة الجيش ولا ننوي الاستقالة.(الميادين ) قال وزير العمل في الحكومة اللبنانية، محمد حيدر، بأنّ انسحابه وسائر وزراء حركة أمل وحزب الله من جلسة مجلس الوزراء جاء اعتراضاً على مناقشة بند خطة الجيش المرتبط بالقرارات السابقة، بشأن حصرية السلاح بيد الدولة.وأكّد حيدر في تصريحٍ للميادين أنّ “الخطوة تنسجم مع مواقفه وليست موجّهة ضد المؤسّسة العسكرية”.وأوضح قائلاً: “انسحبنا من الجلسة ولم ننسحب من الحكومة، وموقفنا النهائي سنتخذه بعد انتهاء الجلسة وإعلان مقرّراتها”. وأضاف: “موضوع الاستقالة من الحكومة ليس مطروحاً على طاولة البحث في الوقت الحالي”، مشيراً إلى أنّ انسحابه لم يكن اعتراضاً على مضمون خطّة الجيش التي لم يُعرض محتواها بعد، بل على مبدأ النقاش بحدّ ذاته.كما لفت إلى أنّ “المطلب الأساس هو التوافق على استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان”. من جانبه، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، النائب أمين شري، في تصريح للميادين: “حتى هذه اللحظة نحن موجودون في الحكومة وما جرى هو أننا قاطعنا الجلسة”.وأضاف: “هل يعرف وزير الخارجية أنّ هناك شهداء يرتقون كلّ يوم؟”، معتبراً أنّ مواقفه تعكس انفصالاً جغرافياً ووطنياً.وتابع شري أنّ بعض الوزراء أو الأطراف السياسيين في البلد يقدّمون للأسف تبريرات للعدو، مؤكداً أنّ هذا الأمر غير مقبول في ظلّ الظروف الراهنة. وكشف شري عن أنّ التفاهم تمّ مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على حضور الجلسة الحكومية كونها تبحث بنوداً عديدة، على أن ينسحب ممثّلو “الوفاء للمقاومة” عند بدء مناقشة خطة الجيش.كذلك أشار شري إلى أنّ “الضغوط الأميركية باتجاه واحد، والأميركي هو من يرسم الخطة الإسرائيلية الخاصة بلبنان وسوريا معاً”.وأردف أنّ “قيادة الجيش اللبناني من خلال العماد رودولف هيكل حريصة على السلم الأهلي”، معقّباً “نحن حريصون أيضاً على السلم الأهلي لكن يجب على حكومة نواف سلام الاستدراك”. وفي وقتٍ سابق، انسحب وزراء حركة أمل وحزب الله الـ4، إضافة إلى الوزير الشيعي الخامس فادي مكّي من قاعة جلسة الحكومة اللبنانية، المخصّصة لمناقشة خطة الجيش بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، وغادروا القصر الرئاسي في بعبدا. وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، قد أعلن بعيد جلسة الحكومة في 5 آب/أغسطس الماضي، تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، في مهلة تنتهي في الآخر من الشهر الماضي، وقد شهدت تلك الجلسة أيضاً انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل اعتراضاً على القرار. وكان حزب الله اتهم حكومة الرئيس نوّاف سلام بارتكاب “خطيئة كبرى” من خلال اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي. وفي بيان، شدّد حزب الله على أنّ هذه الخطوة تؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، وتُحقّق لـ”إسرائيل” ما عجزت عنه خلال عدوانها على لبنان، حين واجهتها المقاومة بمعركة “أولي البأس” التي أفضت إلى اتفاق يُلزم “إسرائيل” بوقف العدوان والانسحاب.وأكّد الحزب أنّ هذا القرار يُمثّل “مخالفة ميثاقية واضحة”، فضلاً عن “مخالفته للبيان الوزاري للحكومة، الذي ينصّ في الفقرة الخامسة على التزامها، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً”.وأضاف البيان أنّ “المحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة هي من قوة البلاد، وأنّ العمل على تسليح الجيش اللبناني وتقويته أحد الإجراءات اللازمة لطرد العدو من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها”.
شبكة نهرين نت الاخبارية
سبتمبر 6, 2025
الشرق الأوسط, الكيان الاسرائيلي, اهم الاخبار, حزب الله, لبنان
قال وزير العمل في الحكومة اللبنانية، محمد حيدر، بأنّ انسحابه وسائر وزراء حركة أمل وحزب الله من جلسة مجلس الوزراء جاء اعتراضاً على مناقشة بند خطة الجيش المرتبط بالقرارات السابقة، بشأن حصرية السلاح بيد الدولة.
وأكّد حيدر في تصريحٍ للميادين أنّ “الخطوة تنسجم مع مواقفه وليست موجّهة ضد المؤسّسة العسكرية”.وأوضح قائلاً: “انسحبنا من الجلسة ولم ننسحب من الحكومة، وموقفنا النهائي سنتخذه بعد انتهاء الجلسة وإعلان مقرّراتها”.
وأضاف: “موضوع الاستقالة من الحكومة ليس مطروحاً على طاولة البحث في الوقت الحالي”، مشيراً إلى أنّ انسحابه لم يكن اعتراضاً على مضمون خطّة الجيش التي لم يُعرض محتواها بعد، بل على مبدأ النقاش بحدّ ذاته.كما لفت إلى أنّ “المطلب الأساس هو التوافق على استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان”.
من جانبه، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، النائب أمين شري، في تصريح للميادين: “حتى هذه اللحظة نحن موجودون في الحكومة وما جرى هو أننا قاطعنا الجلسة”.وأضاف: “هل يعرف وزير الخارجية أنّ هناك شهداء يرتقون كلّ يوم بسبب جرائم العدو الصهيوني ؟”، معتبراً مواقف وزير الخارجية تعكس انفصالاً جغرافياً ووطنياً.
وتابع شري أنّ بعض الوزراء أو الأطراف السياسيين في البلد يقدّمون للأسف تبريرات للعدو، مؤكداً أنّ هذا الأمر غير مقبول في ظلّ الظروف الراهنة.
وكشف شري عن أنّ التفاهم تمّ مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على حضور الجلسة الحكومية كونها تبحث بنوداً عديدة، على أن ينسحب ممثّلو “الوفاء للمقاومة” عند بدء مناقشة خطة الجيش.كذلك أشار شري إلى أنّ “الضغوط الأميركية باتجاه واحد، والأميركي هو من يرسم الخطة الإسرائيلية الخاصة بلبنان وسوريا معاً”.وأردف أنّ “قيادة الجيش اللبناني من خلال العماد رودولف هيكل حريصة على السلم الأهلي”، معقّباً “نحن حريصون أيضاً على السلم الأهلي لكن يجب على حكومة نواف سلام الاستدراك”.
وفي وقتٍ سابق، انسحب وزراء حركة أمل وحزب الله الـ4، إضافة إلى الوزير الشيعي الخامس فادي مكّي من قاعة جلسة الحكومة اللبنانية، المخصّصة لمناقشة خطة الجيش بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، وغادروا القصر الرئاسي في بعبدا.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، قد أعلن بعيد جلسة الحكومة في 5 آب/أغسطس الماضي، تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، في مهلة تنتهي في الآخر من الشهر الماضي، وقد شهدت تلك الجلسة أيضاً انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل اعتراضاً على القرار.
وكان حزب الله اتهم حكومة الرئيس نوّاف سلام بارتكاب “خطيئة كبرى” من خلال اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي.
وفي بيان، شدّد حزب الله على أنّ هذه الخطوة تؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، وتُحقّق لـ”إسرائيل” ما عجزت عنه خلال عدوانها على لبنان، حين واجهتها المقاومة بمعركة “أولي البأس” التي أفضت إلى اتفاق يُلزم “إسرائيل” بوقف العدوان والانسحاب.وأكّد الحزب أنّ هذا القرار يُمثّل “مخالفة ميثاقية واضحة”، فضلاً عن “مخالفته للبيان الوزاري للحكومة، الذي ينصّ في الفقرة الخامسة على التزامها، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً”.وأضاف البيان أنّ “المحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة هي من قوة البلاد، وأنّ العمل على تسليح الجيش اللبناني وتقويته أحد الإجراءات اللازمة لطرد العدو من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها”.
شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
