البرلمان يصوت على مدونة الأحكام الشرعية في قانون الأحوال الشخصية وفق الفقه الجعفري

صوّت مجلس النواب اليوم الأربعاء، على مدونة الأحكام الشرعية للفقه الجعفري، كجزء من قانون الأحوال الشخصية المعدل، في خطوة وصفها نواب بأنها استجابة لطلب المرجعية الدينية العليا في النجف.

وجاء في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، “، أن “المدونة أُدرجت ضمن جدول أعمال الجلسة بشكل مفاجئ، وتم التصويت عليها بحضور 167 نائباً، قبل أن تُرفع الجلسة عقب إقرارها”.
وتابع البيان أن “المدونة تعد مسودة مشروع قانون أعدّه ديوان الوقف الشيعي، وتضم أكثر من 300 مادة تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، مثل الزواج، الطلاق، الميراث، الوصايا، النفقة، والحضانة، جميعها وفقاً لمبادئ الفقه الجعفري (الاثني عشري)”.
وأكد النائب مرتضى الساعدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، أن “التصويت يمثل استجابة لمطلب طويل الأمد من المرجعية”، مشيراً إلى “أهمية هذه الخطوة في تثبيت الخصوصية الفقهية للمذهب الشيعي داخل الإطار التشريعي العراقي”.
واوضح الساعدي ، ان “المدونة تضم أكثر 300 فقرة وتخص قانوناً مهماً طالبت به المرجعية من سنوات عدة”،
وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أن المدونة تمثل نقلة نوعية في التشريع العراقي للأحوال الشخصية، موضحاً أن “المواد القانونية في المدونة تجاوزت 337 مادة، في حين كان قانون الأحوال الشخصية السابق يحتوي على 94 مادة فقط، ما يعكس شمولية المعالجات وتنظيمها الدقيق لجميع الحالات العملية التي تواجهها الأسر”.
وأضاف المالكي أن “المدونة تعالج جميع جوانب الحياة الأسرية قبل الانفصال وبعده، بما يضمن حقوق الزوجين والأطفال، وتوفر حلولاً شرعية متكاملة وفق الفقه الإمامي الاثني عشري، دون أي تجاوز للضوابط الشرعية”.
وبشأن الحضانة، بيّن المالكي أن “المدونة نظمت الحضانة بشكل متوازن، حيث تُعطى الأم الحضانة خلال السنوات السبع الأولى، ثم تنتقل إلى الأب بعد ذلك، مع منح الطفل الحق في الاختيار عند بلوغه السن الشرعي، وفي حال وفاة الأب تنتقل الحضانة مباشرة إلى الأم، لتكون الأولوية لأم الطفل على أي أقارب آخرين”. وأكد أن “المدونة تمنح القاضي سلطة تقديرية في بعض الحالات، خصوصاً فيما يتعلق بالمشاهدة وتحديد الأماكن والأوقات بما يخدم مصالح الأطفال والوالدين على حد سواء”.
وأقر مجلس النواب العراقي مطلع العام الجاري، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، يتيح للمواطنين من المسلمين الشيعة باختيار الاحتكام إلى الفقه الجعفري في قضايا الزواج والطلاق والميراث والحضانة، بدلاً من البقاء ملزمين بالقانون الموحد.