مطالبة برلمانية بمنع الكويت من حضور قمة بغداد بسبب خور عبدالله

أعربت لجنة النقل النيابية، يوم الجمعة، عن رفضها حضور دولة الكويت إلى القمة العربية المقررة في 17 أيار/ مايو الجاري بالعاصمة العراقية بغداد مقابل التفاوض على خور عبدالله والتنازل عنه.

وقالت رئيس اللجنة، زهرة البجاري : إن “اتفاقية خور عبدالله هي لتنظيم الملاحة وليس ترسيم الحدود، وهذه الاتفاقية تم التصويت عليها في البرلمان بأغلبية بسيطة، في حين يشترط أن تكون بثلثي العدد”.
وأكدت، أن “لجنة النقل تحترم قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء هذه الاتفاقية، وطلبها إعادة التفاوض عبر لجان مشتركة من الجانبين العراقي والكويتي، لكن الغريب أن رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين هما من طعنا بقرار المحكمة الاتحادية هذا”.
وأعربت عن رفضها التنازل عن أي أرض للعراق بالقول، “نرفض حضور الجانب الكويتي إلى القمة العربية في بغداد إذا كان مقابل التفاوض على خور عبدالله والتنازل عنه لهم”.
وأجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 30 أبريل/نيسان الماضي، مرة أخرى البت بالدعوى المقدمة من الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية بشأن التنازل عن حقوق العراق في خور عبدالله.
وكانت وسائل إعلام كويتية، قد أفادت في 15 نيسان/أبريل الجاري، بأن رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبدالله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبدالله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.
وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيراً في العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبدالله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.