واجهت خطوة اعتقال السلطات التركية المعارض اكرم امام أوغلو تنديدًا أوروبيًا، استهلته فرنسا التي وصفته بـ”اعتداء خطير على الديمقراطية”، وكذلك اعتبر تقرير “بوليتيكو” أن اعتقال أوغلو ث جاء رد فعل على “الهزيمة في صناديق الاقتراع”، بعد الانتصارات غير المتوقعة التي حققها حزب الشعب الجمهوري في مدن على مستوى البلاد في الانتخابات البلدية لعام 2024، حتى في المناطق التي كانت لفترة طويلة معاقل لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويرى سونر جاغابتاي، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن اعتقال إمام أوغلو لحظة حاسمة في التاريخ السياسي التركي، زاعمًا أن يذهب بالبلاد نحو ما أسماه “الاستبداد التنافسي”، إذ تتمتع المعارضة بفرصة الفوز في الانتخابات.
و يحدد الدستور التركي مدة الرئاسة بفترتين، وتنتهي ولاية أردوغان الحالية العام 2028. إذا دعا البرلمان إلى انتخابات مبكرة، يُمكن لأردوغان، البالغ من العمر 71 عامًا، الترشح قانونيًا مرة أخرى قبل انتهاء ولايته الثانية.
ويعتقد مراقبون أن خطة أردوغان تتمثل في إجراء انتخابات مبكرة دون الترشح ضد إمام أوغلو، إذ يعتبره الكثيرون المرشح الوحيد القادر على توحيد صفوفه وهزيمته في الانتخابات الرئاسية.
ورغم أن أردوغان صرّح بأنه لن يخوض أي انتخابات أخرى، إلا أن “بوليتيكو” ترى أن لديه “سجلًا حافلًا بالتظاهر بالانسحاب من السياسة”، معتبرة أن تصريحاته في هذا الشأن لا تؤخذ على محمل الجد من قِبل معظم الأتراك.
وكان اكرم إمام أوغلو فاز بثلاثة انتخابات رئاسية حامية الوطيس لرئاسة أكبر مدينة في تركيا وهي استانبول، والأهم من ذلك، أن حزب الشعب الجمهوري نجح العام الماضي في قلب موازين عدة أحياء تقليدية في ، والتي اعتبرها أردوغان معاقل موثوقة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وتقول الحكومة التركية إن التحقيقات مع اكرم اوغلو ليست ذات دوافع سياسية، لكن الأزمة برمتها ناجمة عن “فساد داخل حزب الشعب الجمهوري”.
