شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن حصوله على 4 أشرطة مصورة تُوثق عمليات إعدام ميدانية بحق شبان عُزّل من الطائفة العلوية، في قرية الشير بريف اللاذقية، في السابع من آذار/مارس الجاري والتي نفّذتها عصابات الجولاني التي بدات بالعمل تحت اسم الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة منذ سيطرتها على الحكم في سوريا .
ووفق المرصد، تدعم التوثيقات بالأشرطة المصورة التقارير السابقة له التي تشير إلى أنّ المجازر في الساحل السوري كانت “ممنهجة وتهدف إلى إبادة جماعية”، في حين تُوصف من قبل بعض ممثلي السلطة الحالية بـ”التجاوزات الفردية”.
وفي تفاصيل الأشرطة، يُظهر الشريط الأول شابين يركعان على الأرض بينما تُوجه إليهما عناصر أمنية شتائم وضرباً مبرحاً، رغم تأكيدهما المتكرر أنهما “لم يرتكبا أي فعل”.
وفي شريط ثانٍ، تُوثّق الكاميرا تعذيب 4 مدنيين – بينهم رجلان مسنّان – وإجبار أحدهم على تقبيل حذاء أحد العناصر الأمنية.أما في الشريط الثالث، فيكشف عن عملية جلد وحشي لمدنيين قبل إعدامهم.وفي الشريط الرابع تظهر جثث 8 ضحايا، إضافةً إلى شاب كان يقف منتظراً لحظة إطلاق النار عليه، ليصل العدد الإجمالي للضحايا في المقطع الرابع إلى 9، جميعهم من العلويين.
وطالب “المرصد السوري” الجولاني بـ”محاكمات عاجلة وعلنية” للمتورطين، الذين ظهرت وجوههم بالصوت والصورة.وأعلن المرصد عن رفضه إحالة القضية إلى “لجنة تقصّي الحقائق” الحكومية التي شكّلها الجولاني لأنّ بعض أعضائها شاركوا في تبرير انتهاكات سابقة ضد المدنيين الكرد في منطقة عفرين، حتى إنّ أحد أعضاء اللجنة المشكّلة نفى بتصريح تلفزيوني وقوع مجازر جماعية.
كذلك حذّر “المرصد السوري” من أنّ “إهمال محاسبة الجناة سيشجّع على ارتكاب جرائم ومجازر جديدة”، مؤكّداً أنّ استمرار العنف الطائفي الممنهج “يهدّد السلم الأهلي”، وخصوصاً في مناطق تقطنها غالبية من الطائفة العلوية، مع استمراره (أي المرصد) توثيق الانتهاكات بحق هذا المكوّن السوري (الطائفة العلوية) منذ لحظة سقوط النظام السابق، مروراً بيوم السادس من آذار/مارس الجاري، الذي وصفه بـ”الأسود” وليس انتهاءً به.وكان المرصد قد تحدث عن استشهاد نحو 1500 شخص في مجازر الساحل السوري التي وقعت في الأيام الماضية بحق الطائفة العلوية.
من جانبه أكد “مجلس سوريا الديمقراطية – مسد”، الأحد، أنّ الإعلان الدستوري جاء “مُخيباً للآمال، ولم يعكس بشكل كاف طموحات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية عادلة”. وفي الذكرى الـ14 لانطلاق الأحداث في سوريا (عام 2011)، شدّد “مسد” على “ضرورة انتهاج حلول سياسية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الواقع السوري وتعقيداته، وتحترم التعددية والتنوع”.ورأى “مسد” أن “تحقيق أهداف الثورة لا يقتصر على تغيير النظام فحسب، بل يتطلب العمل الجاد لبناء نظام جديد يعبّر عن إرادة السوريين كافة، ويضمن حقوقهم ويكرس مبادئ العدالة والديمقراطية”.
وفي السياق نفسه، دعت “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا”، جميع أبناء الشعب السوري والقوى الوطنية إلى “التكاتف والوحدة من أجل صياغة دستور يعبّر عن طموحات الجميع”.وشهدت عدة مدن في محافظة الحسكة التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) احتجاجات شعبية، يوم الجمعة الماضي، عقب الإعلان الدستوري الجديد في البلاد.ورفع عدد من المحتجين السوريين الكرد لافتات تندد بالحالة الإقصائية التي تمارسها السلطة الجديدة، من خلال إقصاء المكونات السورية من الحوار الوطني واللجنة المكلفة بإعداد الإعلان الدستوري.
