وزير الخارجية الأمريكي يهاتف رئيس الوزراء السوداني بعبارات ” وقحة ” تنال من سيادة العراق ويتعرض لايران ؟

في تدخل مباشر في شؤون العراق الداخلية وتدخل في رسم حدود ومديات علاقة العراق بالدول الاخرى وخاصة مع الجمهورية الاسلامية ٫ طالب وزير الخارجية الامريكية وفي موقف خلا من اية لياقات دبلوماسية واخلاقية طالب رذيس الوزراء محمد شياع السوداني بمنع ما اسماه التدخل الايراني في العراق ٫ فيما طلبه مثل وقاحة وجسد دور المندوب اليسامي في فترة االاستعمار لبلدان العالم .
ونشرت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، مضمون مكالمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس.
وقالت بروس حسب بيان السفارة الأمريكية في العراق تابعته “بشلكة نهرين نت الاخبارية ” إن “وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني أمس الثلاثاء، ناقش الطرفان خلالها الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق وأهمية الحفاظ على استقرار العراق وسيادته”.
وأضافت أنه “تم بحث سبل الحد من النفوذ الإيراني ومواصلة الجهود المشتركة لمنع عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي وزعزعة المنطقة بأكملها، كما اتفقا على ضرورة أن يصبح العراق مستقلاً في مجال الطاقة، والإسراع في إعادة تشغيل خط أنابيب العراق-تركيا، والالتزام بالشروط التعاقدية مع الشركات الأمريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات اضافية”.
وأوضحت بروس أن “وزير الخارجية الأمريكي شدد على أهمية ان لا تصبح سوريا ملاذ آمن للإرهاب أو مصدر تهديد للدول المجاورة. مبينة أن الوزير روبيو ورئيس الوزراء السوداني التزما بمواصلة التشاور حول قضايا المنطقة وتعزيز الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق”.
وعكس الاختبلاف في نص بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء و النص الذي نشرته السفارة لامريكية في بغداد ٫ محاولة من مكتب السوداني لتجنب ذكر مطالب الخارجية الامريكية المخالفة للياقات الدبلوماسية اثناء الاتصال الهاتفي.
وهذا المشهد يعكس بوضوح حجم التباين في المصالح والرؤى بين بغداد وواشنطن، حيث أثار الاختلاف الكبير بين بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبيان السفارة الأمريكية في بغداد بشأن المكالمة الهاتفية بين السوداني ووزير الخارجية الأمريكي روبيو موجة من التساؤلات حول مدى استقلالية القرار العراقي، وحقيقة ما دار في الاتصال الذي بدا أنه أكثر من مجرد “حوار بناء ومتبادل”، كما وصفه الجانب العراقي.
روايتان متناقضتان.. أيهما أقرب للحقيقة؟
مكتب رئيس الوزراء حرص على تقديم المكالمة الهاتفية بصيغة دبلوماسية هادئة، مؤكداً أن الحوار كان “متبادلاً وبنّاءً”، وأنه تناول مستقبل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، في إشارة توحي إلى أن اللقاء جاء في إطار التفاهمات الثنائية المتعارف عليها بين الحليفين التقليديين.
لكن في المقابل، جاء بيان السفارة الأمريكية في بغداد أكثر صراحة ووضوحاً، حيث كشف عن أن المكالمة لم تكن مجرد “حوار بناء”، بل تضمنت مطالب أمريكية صريحة، أبرزها ضرورة فتح خط أنابيب “جيهان” النفطي، ومنح الشركات الأمريكية الأولوية في الاستثمار، إضافة إلى موقف متشدد من العلاقة بين الجمهورية الإسلامية والعراق، حيث وصف الوزير الامريكي إيران بـتسميات بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية واستخفاف بسيادة العراق وعلاقاته مع جيرانه ”، وهو تصريح غير مسبوق قد يضع الحكومة العراقية في موقف محرج أمام الجارة الشرقية.
والسؤال هو هل صمت مكتب السوداني.. عجز أم حسابات سياسية؟
المثير في الأمر أن مكتب السوداني لم يصدر أي رد فعل رسمي على البيان الأمريكي، وهو ما يفتح الباب أمام تكهنات متعددة. فهل كان الصمت تجنبًا للتصعيد مع واشنطن خوفًا من تداعيات سياسية واقتصادية قد تضر بمستقبل الحكومة؟ أم أن بغداد تدرك أن الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة قد يهدد استقرارها الداخلي، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة؟
الأهم من ذلك، هل يتجنب السوداني الرد خوفًا على فرصه في الفوز بولاية ثانية، خصوصًا أنه يعتمد على التوازن الحذر بين كل الأطراف في العراق؟ فالمضي قدمًا في تنفيذ المطالب الأمريكية قد يثير غضب الرأي العام والشعبي ، بينما تجاهلها قد يؤدي إلى ضغوط أمريكية تؤثر على المشهد السياسي والاقتصادي العراقي.
ويرى المراقبون ان السوداني يجد نفسه اليوم في مفترق طرق حاسم؛ فإما أن يستجيب للضغوط الأمريكية، أو يتجاهل تلك المطالب، ما قد يترتب عليه تصعيد أمريكي اقتصادي أو حتى سياسي. وفي الحالتين، يبدو أن بغداد أمام معادلة معقدة، حيث لا مجال لاتخاذ موقف يرضي جميع الأطراف.
يبقى السؤال الأهم: هل يمتلك السوداني الجرأة للرد بوضوح على ما ورد في البيان الأمريكي؟ أم أنه سيتجنب المواجهة، مكتفيًا بالصمت، على أمل أن تمر العاصفة دون خسائر كبرى؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف عن مدى قدرة العراق على الحفاظ على استقلالية قراره السياسي في مواجهة الضغوط الأمريكية المتزايدة.