رئيس كوريا الجنوبية يعلن رفع الأحكام العرفية تحت ضغط البرلمان والاحتجاجات

بعد ساعات على إعلانه الأحكام العرفية في البلاد، أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، عزمه على رفعها، ليتراجع بذلك عن موقفه في مواجهة البرلمان، الذي رفض محاولة حظر النشاط السياسي وفرض الرقابة المشدّدة على وسائل الإعلام.

وأعلن يون أيضاً أنّه “أمر بسحب القوات العسكرية المشاركة بتطبيق الأحكام العرفية”، مضيفاً أنّه سيعلن إنهاءها رسمياً خلال اجتماع للحكومة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية، “يونهاب”.
يأتي ذلك بعدما صوّت البرلمان الكوري الجنوبي، بأغلبية 190 صوتاً من أصل 300، لصالح وقف فوري لإعلان قانون الأحكام العرفية، بينما احتجّ متظاهرون ضدّ الرئيس خارج مجلس النواب في العاصمة سيؤول.
ولقي إعلان يون، وهو الأول من نوعه منذ عام 1980، معارضةً شديدةً من رئيس البرلمان، وو وون شك، وحتى من زعيم “حزب الشعب”، الذي ينتمي إليه الرئيس، هان دونغ هون.
بدوره، وصف “الحزب الديمقراطي” المعارض إعلان يون بـ”غير القانوني، وبأنّه يشكّل عملاً إجرامياً وينتهك الدستور والقوانين الأخرى بصورة مباشرة”، مضيفاً: “إنّه في الأساس انقلاب”.
وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يتعيّن على الرئيس رفع الأحكام العرفية على الفور، إذا طالب البرلمان بذلك بأغلبية الأصوات.
وفي مقابل هذا الرفض، حظي يون بدعم من الجيش، الذي قال في أعقاب الإعلان إنّ “أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية سوف تُحظر، وإنّ وسائل الإعلام والناشرين سوف يكونون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية”.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي أعلن “حالة الطوارئ العسكرية” في البلاد، متهماً المعارضة بـ”السيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وشلّ الحكومة عبر أنشطة مناهضة للدولة”.
وفي تصريحات تلفزيونية، أدلى بها الثلاثاء، قال يون إنّه “سيقضي على القوى الموالية لكوريا الشمالية ويحمي النظام الديمقراطي الدستوري”.