القاضي حيدر حنون رئيس هيأة النزاهة يكشف عن معلومات في غاية الخطورة عن سرقة القرن وملف فساد كبير في مشروع سكك الحديد

فجّر رئيس «هيئة النزاهة» مفاجآت في القضية المعروفة بـ«سرقة القرن»، وقال إن المتهم الرئيسي فيها نور زهير «عربة لنقل الأموال»، فيما كشف عن مذكرة قبض صدرت بحقه.

وفي مؤتمر صحافي في مدينة أربيل، كشف القاضي حيدر حنون عن سيل من المعلومات بخصوص السرقة والتحقيقات فيها. وقال إن «المتهم بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، زوّر 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً».
وكشف رئيس «النزاهة» عن أن «القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير منذ أشهر) يلاحقني بمذكرة قبض، مع العلم بأن ملفات السرقة اختفت عنده». لكن حنون استدرك أن «التقصير في قضية نور زهير أمر بيني وبين القاضي جعفر، وأطالب البرلمان باستجواب كلينا في جلسة علنية». وتابع حنون: «أفضل أن أودع السجن بشرف، من دون أن أتستر على المتهمين». وهتف أمام الصحافيين: «هيئة النزاهة مستضعفة».
وكشف قاضي «النزاهة» عن أن «القضاة والوزراء تسلّموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء»، وقال: «قبلناها جميعاً». وأكمل القاضي تصريحاته المتشعبة حول القضية، بأن «شخصاً بغيضاً وبائساً سرق فيديو من هاتف أحد القضاة وأراد ابتزازي»، في إشارة إلى تسريب صوتي نسب إلى حنون، وهو يتحدث عن استيلاء قضاة على قطع أراض.
وقال القاضي حيدر حنون، خلال حديث أمام الصحافيين في أربيل، الأربعاء، إن المتهم الرئيس بسرقة «الأمانات الضريبية»، نور زهير، «زوّر 114 صكًا ماليًا، وعليه أن يعاقب بـ114 حكمًا»، وكشف عن أنه «سرق 720 دونمًا في شط العرب» جنوب العراق كاشفا عن هدر “18 مليار دولار ه في ملف قضية السكك، قائلا لقد بيعت سكك العراق بالكامل في هذه القضية مع ذلك لم يتم النظر بها من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين”.واضاف “لا نعلم إن كانت تعود لنور زهير ، وذلك يكلّف العراق خسارة تقدر بـ18 مليار دولار”، مردفًا: “هناك من يريد إعادة العراق إلى زمن العربات”.
وطالب حنون رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بدعم مطلبي لحضور البرلمان وعقد جلسة علنية بمعية القاضي ضياء جعفر الذي اتهمه بالتستر على قضية “سرقة القرن”.
وقال حنون: “نسجن بشرف ولا نقبل أن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية”، مضيفًا أن “التقصير في قضية نور زهير سيكون بيني وبين القاضي ضياء جعفر لفتة”.
وتابع رئيس هيئة النزاهة النيابية: “أصدرنا أمر قبض بحق نور زهير في البصرة، ونقلت القضية بين ليلة وضحاها إلى بغداد، واختفت عند القاضي ضياء جعفر لفتة”، مؤكدًا ضرورة “إحالة المتهم نور زهير إلى محكمة جنايات الفساد المركزية”.
وكشف قاضي «النزاهة» أن «القضاة والوزراء تسلموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء»، وقال: «قبلناها جميعًا».
ويشير تقرير الهيئة العامة للضرائب إلى أنه في المدّة من (9 أيلول 2021 إلى 11 أبّ 2022)، كان المبلغ الذي سحب كالآتي:
– شركة الحوت الأحدب للتجارة العامة: 982 مليار دينار
– شركة رياح بغداد للتجارة العامة: 477 مليار دينار
– شركة القانت للمقاولات العامة: 1.185 تريليون دينار
– شركة مبدعون للخدمات النفطية: 433.015 مليار دينار
– شركة بادية السماء للتجارة العامة: 624 مليار دينار
وتقول الهيئة العامة للضرائب إن المبلغ كله سحب نقدًا و”سرق” دون أن يذهب إلى صاحب الحق، في حين تشير الهيئة إلى أن أكبر صك صرف بلغ 44 مليار دينار وأصغر الصكوك كان بمبلغ 10 ملايين دينار، والمبالغ حسب الصكوك تتراوح من 44 مليار دينار إلى 20 مليارًا و30 مليارًا.
حيدر حنون دعا مجلس النواب العراقي إلى أن “يسألني عن سرقة القرن”، مبينًا أنه “وبعد استضافتي في البرلمان العراقي إما أن يتم تثبيتي أو عزلي”.
ووصف رئيس هيئة النزاهة مصداقية هيئة النزاهة بأنها باتت “على المحك”، مطالبًا مجلس النواب العراقي “استضافتي رسميًا”، ومعلنًا “بداية معركة الفساد الحقيقية”.
واتهم حيدر حنون “شخصًا بغيضًا وبائسًا سرق فيديو من هاتف أحد القضاة وأراد ابتزازي”، مطالبًا مجلس القضاء الأعلى بـ”استبدال قضاة هيئة النزاهة سنويًا”.
وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بغداد، أجلت في 14 من آب الماضي محاكمة نور زهير إلى يوم (27 آب 2024) بعد أن طلب محاميه تأجيل المحاكمة لظروف خاصة.
وكان من المقرر أن يحضر نور زهير وهو المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية في العراق إلى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد لمحاكمته في اليوم المذكور، إلا أنه لم يحضر، في وقت ذكرت وسائل إعلام لبنانية مؤخرًا أن نور زهير تعرض إلى حادث سير في لبنان كاد يودي بحياته.
ولفت حيدر حنون إلى أن “نور زهير سرق ودائع جمركية تقدر بأكثر من تريليون دينار”، مشددًا أن “على البرلمان مسؤولية إثبات أن هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو العكس”.
وتابع رئيس هيئة النزاهة: “نتعاون مع الإنتربول بمسألة استرداد الأموال والمتهمين”.
هذا وأشاد النائب ياسر الحسيني، بشجاعة رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، وطلبه الاستضافة في مجلس النواب من أجل “الدفاع عن مؤسسته”، واصفًا ما ذكره في مؤتمره الصحفي بـ”المخيف”.
مشيرًا إلى أن المستفيد من الإرباك بين النزاهة والقضاء هم الفاسدون، مستدركًا بأن البرلمان لا يمتلك صلاحية استضافة واستجواب القضاء، واستبعد في الوقت نفسه وجود حملة ضد رئيس الحكومة، رغم “عدم كفاءة” الكابينة الوزارية، باستثناء 5 وزراء على حد قوله.
وتابع الحسيني إن” الأمور التي ذكرت في مؤتمر السيد حنون مخيفة، لا نعرف ما في قادم الأيام من خفايا، إذا ما فتحت جميع الملفات لدى النزاهة، فالملفات التي لم تعرض أكبر وخلفها جهات متعددة فإذا ذهب حنون إلى ذكر الأطراف والضاغطين والمؤثرين والمشتركين والاتصالات وغيرها سيحدث خلل لدينا”.
وعن إمكانية عقد جلسة برلمانية علنية حول اتهامات وجهها لقاضي النزاهة، ضياء جعفر، قال النائب رائد المالكي، أن الرئاسة لم ترد لغاية الآن بخصوص تحديد جلسة لاستضافة قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون بناءً على طلب الأخير. فيما استبعد عضو مجلس النواب طاهر البطاط عقد جلسة طارئة لاستضافة رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون والقاضي ضياء جعفر بناءً على طلب الأول.
وقال النائب البطاط ” إنّ “70 عضو برلمان وقعوا على عقد جلسة طارئة لاستضافة القاضيين للاستماع منهما حول ما تحدث به رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون الذي أشار فيه إلى أن هيئة النزاهة مستضعفة ولا يجوز للقاضي ضياء جعفر استخدام سلطته ضدنا”.
وأشار البطاط إلى أنّ “النواب بعد جمعهم التواقيع رفعت جلسة مجلس النواب إلى إشعار آخر، وذهب أغلبهم إلى محافظاتهم لمتابعة وضع الخدمات وتحقيق طلبات جمهورهم”.