مجلة فورين افيرز الامريكية : تشجيع حزب العدالة التركي للمنظمات الاسلامية ساهم في التحريض على الانضمام للارهابيين في داعش وجبهة النصرة الوهابيتين

قالت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، ان الحزب الحاكم في تركيا ، حزب العدالة، شجع المنظمات الاسلامية ما ادى الى التحريض على الانضمام للارهابيين في داعش وجبهة النصرة الوهابيتين ، مشيرة الى انه على الرغم من أن التركيز منصب على المقاتلين الأجانب القادمين من الولايات المتحدة أوروبا للانضمام إلى داعش وجبهة النصرة، إلا أن النسبة الأكبر من هؤلاء تأتى من تركيا مشيرة الى أن الأسابيع الأخيرة شهدت موجة انضمام مسلمين من كافة أنحاء العالم لداعش الوهابي.

وقالت المجلة الامريكية : ولكن رغم تسليط الضوء على القادمين من الغرب إلا أن النسبة الأكبر من المقاتلين الأجانب تأتى من المغرب والجزائر والسعودية وتونس وتركيا.
وقالت صحيفة” فورين افيرز ” : فانه وفقا للتقارير الأخيرة، فإن حوالى ألف تركى انضموا إلى داعش -الوهابي – وانضم مئات آخرين إلى جبهة النصرة -الوهابية- . وتقلل تلك الأرقام على الأرجح المدى الحقيقى للحشد الجهادى فى تركيا. ووفقا للبحث الذى أجرته فورين أفيرز، فإن الإرهابيين فى تركيا، وكلهم من الذكور، يأتون من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة ومنهم المحامون وأصحاب المحلات الصغيرة وطلاب الجامعات وتجار وموظفين فى الحكومة والقطاع الخاص، كما أن نسبة كبيرة منهم من المتزوجين.
وصحيح أن هناك الكثير من الأكراد فى تركيا سافروا إلى سوريا لمحاربة داعش، لكن هناك آخرين انضموا إلى التنظيم الإرهابى أو الجماعات الأخرى
وتصف المجلة تدفق الإرهابيين من تركيا بأنه محير. فالمواطنون الأتراك لم ينضموا فى السابق إلى القاعدة، كما أن تقدم داعش فى العراق وسوريا كان له ثمن باهظ على الشعب التركى. وخلال الهجوم على بلدة كوبانى فى أكتوبر، نزل الأكراد الأتراك إلى الشوارع بأعداد كبيرة يحتجون على عدم تحرك تركيا. كما أنه من الصعب أن يتلاءم الميل للتطرف مع صورة تركيا كنموذج للديمقراطية المسلمة ،التى تحظى بتاريخ من الديمقراطية الانتخابية يعود إلى الخمسينيات، أقدم من أى دولة أخرى ذات أغلبية مسلمة، كما يحكمها حزب إسلامى معتدل منذ عام 2002.
وطالما توقع المنظرون أن تؤدى مشاركة الإسلاميين سياسيا إلى القضاء على التطرف حيث يصبح الإسلاميون مشاركون فى النظام القائم.
إلا أن المجلة تقول إن التطرف فى تركيا يلائم التطور الذى حدث فى المجتمع المدنى والمؤسسات السياسية فى البلاد تحت حكم الحرية والعدالة.
فقد أدى انتعاش المجتمع المدنى وتحلل المؤسسات السياسية على خلق بيئة ملائمة للتطرف فى تركيا، وهو ما يمثل تحديا للفكر التقليدى عن الصلة المشتركة بين المجتمع المدنى والديمقراطية والاعتدال.
فالمجتمع المدنى له جانب مظلم، وربما يقوض الديمقراطية لو لن تكن هناك توازنات ومراقبة قوية. وعن الكيفية التى أدى بها المجتمع المدنى إلى زيادة التطرف فى تركيا، قالت فورين أفيرز إن حكم العدالة والتنمية كانت له عواقب غير مقصودة.
فقد أدى إلى مزيد من النشاط المدنى بشكل عام لأن الحزب رعى المنظمات الإسلامية من أجل تعزيز وجود مجتمع متدين. وسهل هذا النشاط التطرف لأن تلك المنظمات كانت حرة فى مواصلة أجندتها المتعصبة طالما أنها لا تمثل تحديا للحزب الحاكم. وقد تسارعت تلك العملية خلال حكم رجب طيب أردوغان. ورغم تراجع المؤسسات الأساسية للديمقراطية فى تركيا خلال حكمه، إلا أن النشاط الإسلامى ازدهر دون مراقبة قوية.