شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
استمرارا في نهجه الطائفي التكفيري اقدم النظام السعودي الوهابي على تنفيذ حكم الإعدام ظلما وجورا بالمواطن الشيعي” مجتبى بن محمد بن يوسف آل اسماعيل ” من سكان القطيف في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية.
وكانت سلطات ال سعود الطائفية قد اعتقلت الشهيد مجتبى ال إسماعيل قبل ست سنوات وذلك في عام ٢٠١٨ وكتان طوال هذه الفترة يتعرض للتعذيب لاجباره على التوقيع على مزاعم أكاذيب بتورطه الإرهاب.
وتفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من ابناء الجزيرة العربية بشدة مع إعلان النظام السعودي إعدام معتقل الرأي مجتبى آل إسماعيل، بسبب نشاطه السلمي ومطالبته بحقوقه المشروعة، معتبرين أن التهم الموجهة له والمتعلقة بالإرهاب هي تهم ملفقة.
وانتقد الناشطون البيان الصادر عن وزارة الداخلية بهذا الخصوص، مستنكرين مواصلة النظام سياسة قتل الناشطين.
وأشار عضو الهيئة القيادية في “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية الدكتور فؤاد إبراهيم إلى أن الشركاء في هذه الجريمة هم المنفذ لحكم الإعدام بخلفية سياسية وليست جنائية ودون اي دليل ثابت، والشركاء في هذه الجريمة أيضا من المطبلين والمباركين للإعدامات السياسية في النظام السعودي والتي تتم اغلبها بعناوين كاذبة منها الصاق تهمة الإرهاب بالناشطين والمعارضين للنظام السعودي .
وأضاف أن الشريك الثالث هو من يلتزم الصمت تجاه عن هذه الجريمة والذي يشجع النظام على اقتراف المزيد من جرائم الإعدام.
وقال الناشط الحقوقي عادل السعيد، نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن النظام السعودي يلفق التهم المعلبة بحق ضحايا الإعدامات الجائرة بلا خجل أو خوف .
وتساءل، إذا كان ما ذكره بيان وزارة الداخلية صحيحا، بأن الشهيد مجتبى آل إسماعيل حوّل منزله إلى مستودع للأسلحة والمتفجرات، فلماذا لم تقم القوات الأمنية بتصوير ذلك حينما داهمت منزل عائلته لاعتقاله في مايو 2018؟!
وأشار ناشط آخر إلى أن أن الاعدامات لن تتوقف إلا اذا لقى النظام السعودي ضربة موجعة .
هذا وبلغ عدد الاعدامات في السعودية منذ تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز سدة الحكم واستلام ولده محمد منصب ولاية العهد اكثر من الف وثمانين اعداما حتى الان في ظل دعم وتاييد مستمر من الدول الغربية لهذا الانظام المتوحش والمتعطش للدماء رغم ان هذه الد ول الغربية وعلى راسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعي الدفاع عن حقوق الانسان .
واصدر “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية بيانا على خلفية تنفيذ النظام السعودي حكم الإعدام بحق معتقل الرأي مجتبى محمد يوسف آل إسماعيل، لجهة الاتهامات المزعومة الواردة في سياق بيان وزارة الداخلية الصادر يوم الإثنين السادس والعشرين من ذي القعدة لسنة 1445 من الهحرة الموافق للثالث من حزيران/يونيو 2024 للميلاد. وأكد “لقاء” المعارضة في بيانه على أن إصرار النظام السعودي على سياسة الإعدامات العبثية بحق المواطنين، ولا سيما من أبناء الطائفة الشيعية، يؤكد كيدية أحكام الإعدام وعدم نزاهة القضاء وافتقار المحاكمات لأدنى شروط المحاكمة العادلة، وبات في حكم اليقيني أن هذه الإعدامات لا تخرج عن نطاق التسييس. وأضاف البيان “إن ما ساقه النظام من تهم ضد الشهيد مجتبى آل إسماعيل تعدّ كيدية ولا تستند لأية أدلة ثابتة، ولا سيما وأنها صدرت في ظل انعدام الشفافية وتهديد العائلات ومنعهم من الحديث عمّا يجري داخل أقبية السجون على أبنائهم وبناتهم، الأمر الذي يفرض على المنظمات الحقوقية الدولية تكثيف ضغوطها للحؤول دون إقدام النظام السعودي على ارتكاب موجة إعدام جديدة بحق معتقلي الرأي، لا سيما وأن هناك العشرات من معتقلي الرأي قد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام وقد يقدم النظام على تنفيذها في أية لحظة.” وتابع البيان “إننا في الوقت الذي نعبّر فيه عن غضبنا إزاء هذه الجريمة الجديدة نؤكد على أن رموز النظام أرادوا الجمع بين المتناقضات ليضيعوا أثر جرائمهم، بين ترفيه محفوف بكل رذيلة وموبقة، ووحشية ملطخة بالدم لكل من يطالب بحق مشروع أو يجهر بمظلومية سافرة، وبعد أن استنفدوا كل وسائل التعامل مع المظالم، باتوا عاجزين عن استعمال أدوات الإقناع، ولم يبق لديهم سوى السيف الذي جعلوه أداة تخاطب وحيدة مع الشعب”. وناشد “لقاء” المعارضة في بيانه كل أحرار العالم بإدانة مثل هذه الإعدامات السياسية التي يرتكبها حكام السعودية، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الدعاية السوداء الرخيصة التي يستعملونها للترويج لخطاب هم أبعد عنه بمئات السنين الضوئية، أو انجازات لا تعدو أوهامًا وليس لها من الواقع نصيب، وأن صفة الإجرام هي المطابقة لسلوكهم وسيرتهم وسلالتهم.
