شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إنهاء ولاية بعثة الامم المتحدة (يونامي)، بشكل نهائي بحلول نهاية 2025، مؤكداً أن مسوغات وجود بعثة سياسية في العراق “لم تعد متوافرة بعد الآن”. وشدد السوداني علي ضرورة أن تقتصر جهودها “خلال الوقت المتبقي هذا العام” على “استكمال أعمالها (فقط) في ملفات (الاصلاح الاقتصادي، تقديم الخدمات، التنمية المستدامة، التغيير المناخي وغيرها من الجوانب التنموية) وإنجاز التصفية وإجراءات الغلق خلال عام 2025”.
لقاء بلاسخارت مع الرئيس السابق برهم صالح .. دعم تظاهرات تشرين والدعوة لتغيير سياسي
وتاتي هذه الرسالة من السوداني بمثابة استجابة ضمنية لمطالب الشعب العراقي بالتخلص من هذه البعثة التي تخدم المشروع الامريكي في البلاد بغطاء اممي والتخلص من ممثلة الامين العام في يونامي بلاسخارت التي اتهمتها قوى المقاومة والقوى الوطنية بالتدخل في الشان الداخلي العراقي و تورطها في دعم تظاهرات تشرين و العمل ضمنيا علي اسقاط حكومة عادل عبد المهدي والمجئ بحكومة مصطفى الكاظمي التي يتهمها اغلب العراقيين بانها ترجمة لمشروع امني وسياسي امريكي عمل على اسقاط حكومة عادل عبد المهدي و الدفع بالكاظمي لتشكيل الحكومة ودعم بقاء القوات الامريكية في العراق و التسويف في التحقيقات بشان العملاء المحليين المتورطين في عملية اغتيال قادة النصر سليماني والمهندس في الثالث من كانون الثاني عام 2020 .
وأشار السوداني في رسالته إلى طلب العراق في 2023 تمديد بعثة الأمم المتحدة لمدة عام تنتهي في أيار 2024 و”النظر في تقليص ولاية البعثة”.
واستطرد أن مجلس الأمن في قراره 2682/2023 الخاص بتشكيل فريق الاستعراض الاستراتيجي المستقل المكلف ببيان الحاجة إلى استمرار عمل وأولويات البعثة، “لم يقصر التشاور مع الحكومة العراقية (كما كان متوقعاً) بل امتد إلى أطراف يكن لها دور عند إنشاء البعثة في العراق عام 2003”.
السوداني لفت إلى أنه “بالرغم مما تتقدم وعند تشكيل فريق المراجعة الاستراتيجي (بعد خمسة أشهر من صدور القرار) قدمت حكومة جمهورية العراق جميع التسهيلات لإنجاز مهمة الفريق حرصاً منها على احترام قرارت مجلس الأمن وانسجاماً مع عمق العلاقة التي يفتخر بها العراق بأنه أحد الدول المؤسسة لها”.
وقال السوداني في رسالته للامين العام للامم المتحدة “وقد أوضحنا للفريق موقف الحكومة العراقية بشأن عدم الحاجة لاستمرار بعثة يونامي، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة العاملة في العراق، والبالغة 22 وكالة دولية، وفق آلية المنسق المقيم”، أضاف السوداني.
كما أشار إلى أنه اطلع على تقرير الفريق المتضمن الرؤية التي بناها على لقاءات مع بعض الشخصيات والأفراد ومنظمات المجتمع المدني وبعض سفراء الدول في بغداد ونيويورك وموظفي بعثة يونامي، و”النتيجة التي توصل إليها والتي تتفق وقناعتنا بعد الحاجة لاستمرار بعثة يونامي في العراق”.
لكن السوداني أعرب عن الأسف لأن التقرير “لم يُفرق بين وجهة نظر الحكومة الممثلة للشعب العراقي والدولة المضيفة التي أنشأت البعثة في الأساس لمساعدتها وبين وجهات نظر لأطراف (غير رسمية) يمثلون آراءهم الشخصية”.
رئيس الوزراء شدد على أن بعثة الأمم المتحدة “تمثّل شكلاً من أشكال التعاون الثنائي بين العراق والأمم المتحدة الذي من الضروري أن يكون مبنياً على التشاور الثنائي واحترام رغبة وسيادة والعراق، ويرتبط بمدى تحقيق البعثة لاهدافها والحاجة إلى استمراراها”.
تظاهرات حاشدة شهدتها المدن العراقية تتهم بلاسخارت بالتورط في مشروع امني خطير .. ورفع المتظاهرون لافتات تدعو لطردها
واضاف السوداني في رسالته : أن مسوغات وجود بعثة سياسية في العراق “لم تعد متوافرة بعد الآن” بعد الأخذ بنظر الاعتبار “التطورات الإيجابية والانجازات التي حققتها الحكومات العراقية المتعاقبة بمساعدة الدول الصديقة والأمم المتحدة وبعثاتها ووكالاتها المتخصصة والممثل الخاص للأمين العام، وإنجاز (يونامي) مهامها وولايتها بالشكل السياسي بالتحديد، وبعد مرور أكثر من (20) عاماً على التحول الديمقراطي والتغلب على تحديات كبيرة ومتنوعة”.
و”استناداً للحق السيادي لجمهورية العراق (بصفتها الدولة المستضيفة) وبعد الاخذ بنظر الاعتبار حجم بعثة يونامي وعدد موظفيها وحاجتها إلى وقت كاف لغرض تصيفة أعمالها ونقل ملفاتها إلى المؤسسات العراقية والوكالات الأممية”، دعا رئيس الوزراء السوداني الأمين العام للأمم المتحدة إلى “إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بشكل نهائي بتاريخ 31 كانون الأول 2025”.
وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هي “بعثةٌ سياسيةٌ خاصةٌ تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناء على طلب حكومة العراق. وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسعَ دورُها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770” حسبماء جاء في موقعها الإلكتروني.
والجدير بالذكر ان بلاسخارت تولت منصب وزير الدفاع في هولندا (2012-2017)،و أشرفت على هيئة الأركان المركزية وقيادة الدعم وهيئة المواد الدفاعية والقوات المسلحة الملكية الهولندية الأربعة: الجيش والبحرية والقوات الجوية والشرطة العسكرية وحرس الحدود. وخلال توليها ذلك المنصب، أشرفت على المشاركة الهولندية في العمليات العسكرية في مالي وأفغانستان والعراق، وبناءِ تعاونٍ وثيقٍ مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي وشركاء الأمم المتحدة.
كما كانت بلاسخارت عضواً في مجلس النواب في هولندا (2010-2012) وعضواً في البرلمان الأوروبي (2004-2010). وعملت في المفوضية الأوروبية في بروكسل وفي ريغا عاصمة لاتفيا وفي إدارة شؤون مدينة أمستردام. وكل هذه المناصب الامنية والسياسية الحساسة يعتبرها المعارضون لوجودها في العراق دلائل تدعم شكوكهم بخطورة الدور الامني والسياسي الذي اضطلعت به في العراق صب في خدمة المشروع الامريكي والاوروبي الامني والسياسي في العراق ولا يصب في خدمة الامن والاستقرار في العراق .
