بعد مرور قرابة شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة، برزت تحذيرات أممية من “سيناريو أكثر رعبا” في القطاع، قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز من أنه منذ استئناف القتال بين إسرائيل وحماس في الأول من ديسمبر بعد هدنة استمرت سبعة أيام “امتدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة”.

وأضافت في بيان بهذا الشان أن هذا التوسع في العمليات البرية الإسرائيلية “أجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين إلى اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطا متزايدا، وحيث ينتابهم اليأس في مسعاهم للعثور على الغذاء، والماء، والمأوى والأمان”.
وأوضح البيان أن “لا مكان آمنا في غزة ولم يبق مكان يمكن التوجه إليه”.
وتقيم هاستينغز في القدس لكن السلطات الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن تجدد تأشيرة مبعوثتها الكندية الجنسية.
وتابعت المسؤولة الأممية في بيانها “إن ما نشهده اليوم يتجسد في مراكز إيواء بلا إمكانيات، ونظام صحي منهار، وانعدام مياه الشرب النظيفة، وغياب الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية في أوساط الناس الذين ينهشهم الإنهاك العقلي والجسدي في الأصل وصيغة نجدها في الكتب المدرسية للأوبئة ولكارثة صحية عامة”.
وأعربت هاستينغز في بيانها عن أسفها لأن “الظروف المطلوبة لإيصال المعونات إلى الناس في غزة لا تتوفر. وقالت: “إن سيناريو أكثر رعبا بشوط بعيد يوشك أن تتكشف فصوله، وهو سيناريو قد لا تملك العمليات الإنسانية القدرة على الاستجابة له، لو قدر له أن يتحقق”.
وأضافت أن “كميات الإمدادات الإغاثية والوقود التي سمح بإدخالها ليست كافية على الإطلاق”.
وأكدت أنه “لا يمكن تسيير العمليات الإنسانية بكميات ضئيلة من الوقود، فهو الأساس الذي ترتكز عليه الخدمات الاجتماعية وعملياتنا، بما يشمل المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.
وشددت على أن “الحيز المتاح للاستجابة الإنسانية التي يسمح بتقديمها داخل غزة آخذ بالتقلص المستمر”.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت الاثنين ارتفاع حصيلة القتلى إلى 15899 قتيلا، 70 في المئة منهم نساء وأطفال، جراء القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.
ووسع جيش الاحتلال عملياته الحربية عقب إنتهاء “هدنة الـ7 أيام” لتشمل وسط وجنوب القطاع كما شماله، وكثفت غاراتها مستهدفة عشرات تجمعات النزوح لأهالي القطاع ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا.