محكمة بحرينية تقضي بمنع نشاط جمعية الوفاق الاسلامية في تاكيد عل خضوع القضاء لسطوة الحكم الاستبدادي لال خليفة

فيما اكدت الجمعية الوفاق الاسلامية ان القرار “خطوة خطيرة” و”مغامرة مجنونة وغير محسوبة” قررت المحكمة الادارية البحرينية وقف نشاط جمعية الوفاق أكبر فصائل المعارضة في المملكة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد مطالبة الجمعية بملكية دستورية في البلاد ومقاطعة الانتخابات المقبلة، في تاكيد اخر على خضوع القضاء في البحرين لسلطة اسرة ال خليفة الحاكمة للبلاد بقوة الحديد والنار.

وقال مصدر قضائي بحريني اليوم الثلاثاء ، إن المحكمة الادارية منحت الجمعية “مدة ثلاثة أشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها”.
وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي تخضع لنفوذ وزير من اسرة ال خليفة مشهور بمواقفه المعادية للمعارضة ولانتفاضة الشعب البحريني هو خالد ال خليفة ، قد رفعت دعوى ضد الجمعية معلنة “بطلان أربعة مؤتمرات عامة، بادعاء كاذب عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.
واعتبرت الوزارة في بيان رسمي حينها أن “هذه المخالفات تعد خللا جوهريا في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديموقراطي”.
جمعية الوفاق: القرار
مغامرة مجنونة
من جانبها، وصفت جمعية الوفاق في بيان القرار بأنه “خطوة خطيرة” و”مغامرة مجنونة وغير محسوبة”.
ورأت أن “الحكم الاستبدادي الذي يحكم بالنار والحديد وبالبطش والاستبداد يسعى لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية ومن خلال المشاريع والاحكام السياسية الانتقامية”.
ونوهت الجمعية الى أنها “مستمرة مع كل شعب البحرين في المطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة العادلة التي تحترم الانسان بدلا من الحكم الاستبدادي الشمولي”.
هذا ويأتي قرار القضاء البحريني عقب اتخاذ الوفاق مع جمعيات معارضة اخرى قرارا بمقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المقرر اجراؤها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، معتبرة أنها “تجري في إطار التفرد باتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي ولا توزيع الدوائر”.
وكانت جمعية الوفاق قد سحبت في مايو/أيار عام 2011 نوابها الـ18 من مجلس النواب اعتراضا على “قمع” حركة الاحتجاجات التي انطلقت في 14 فبراير/شباط من تلك السنة.
على صعيد اخر شددت السلطات الحاكمة في البحرين على منع اقامة مجالس العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام على يد الخليفة الاموي يزيد بن معاوية عام 61 للهجرةوتستعين يقوات درع الجزيرة لازالة اعلام وشعارات عاشوراء من الاحياء والشوارع العامة بصورة استفزازية ، وشهدت مدينة حمد في العاصمة المنامة ليلة امس تظاهرة احتجاجية حاشدة تندد بمنع سكان المدينة وللسنة الثلاثين من اقامة مجالس العزاء الحسيني وهتف المتظاهرون بموت ” حمد ” حاكم البحرين وسقوط عمه رئيس الوزراء الذي مازال متشبثا في منصبه منذ اربعين عاما بالرغم من تقارير اصابته بمرض الزهايمر ، وتحبطه في اتخاذ القرارات وتورطه بجمع ثروات بمليارات الدولارات من مال الشعب البحريني طوال سنوات حكمه في الصورة رئيس الوزراء خليفة قبل 10 سنوات وتبدو عليه ملامح المرض ولكن تتكتم الاسرة الحاكمة على ذلك .