الرئيسية / الشرق الأوسط / حكم بسجن رغد صدام حسين 7 سنوات لترويجها للبعث

حكم بسجن رغد صدام حسين 7 سنوات لترويجها للبعث

اصدر القضاء العراقي حكما بالسجن سبع سنوات غيابياً على رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بتهمة «الترويج إعلامياً» لحزب «البعث»،.

وورد في الوثيقة القضائية : أن الحكم صدر «عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلامياً لأنشطة حزب (البعث) المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021».
ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاماً كل من ينتمي لحزب «البعث» أو يمجده أو يروج له.
وفيما لم تحدّد الوثيقة المقابلات التلفزيونية المقصودة، فإن رغد صدام حسين قالت في مقابلة مع قناة «العربية» الممولة من المخارات السعودية عام 2021، رداً على سؤال عما إذا كان العراق أفضل زمن حكم والدها: «أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عالٍ لا أحد يقدر أن يسيء إليهم»، مضيفةً «بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً».
وبحسب الوثيقة، صدر كذلك أمر قبض بحقّ رغد صدام حسين، التي تقيم وشقيقتها رنا وأولادهما في العاصمة الأردنية عمان بضيافة الملك الارندي عبد الله الثاني منذ يوليو (تموز) 2003 بعد أشهر من سقوط نظام والدهما ومقتل شقيقيهما عدي وقصي على يد الجيش الأميركي.

اقرأ أيضاً

عن شبكة نهرين نت الاخبارية

شبكة نهرين نت الاخبارية.. مشوار اعلامي بدأ في 1 يونيو – حزيران عام 2002 تهتم الشبكة الاخبارية باحداث العراق والشرق الاوسط والتطورات السياسية الاخرى والاحداث العالمية ، مسيرتها الاعلامية الزاخرة بالتحليل والمتابعة ، ساهمت في تقديم مئات التقارير الخاصة عن هذه الاحداث ولاسيما عن العراق ومنطقة الخليج والشرق الاوسط ، مستقلة غير تابعة لحزب او جماعة سياسية او دينية ، معنية بتسليط الضوء على التطورات السياسية في تلك المناطق ، وتسليط الضوء على الدور الخطير للجماعات الوهابية التكفيرية وتحالف هذه الجماعات مع قوى اقليمة ودولية لتحقيق اهدافها على حساب استقرار المنطقة وامنها .

شاهد أيضاً

الاستخبارات تناقض رواية ترامب.. طهران استعادت قدراتها العسكرية

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أنّ تقييمات استخباراتية أميركية سرية أُعدّت في وقت مبكر من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *