شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن خسائر بلاده جراء عدم التوقف عن الحرق استيراد الغاز تقدر بنحو 12 مليار دولار سنويًا، متوقعًا التوقف عن الحرق ووصول استخداماته إلى نسبة 100% خلال العامين المقبلين.
وتهدف وزارة النفط العراقية إلى التوقف عن حرق الغاز ضمن جهود لخفض الانبعاثات الناتجة عن أعمال استخراج النفط، وتأمين احتياجات البلاد من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
و قال صالح إن ما يتكبده العراق من خسائر جراء استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أو الحرق من حقول الوسط والجنوب، يُقدّر بنحو 12 مليار دولار سنويًا، وهي تكلفة باهظة على الموارد النفطية بشكل كبير، وعلى موارد البلاد المالية.
أضاف أن ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، عن اتخاذ عدة إجراءات لتطوير قطاع الطاقة واستثمار الغاز المصاحب، يمثل بداية لأمرين: أولهما إيقاف وتصفير حرق الغاز بما يحمي البيئة العراقية من التلوث والمشكلات، والثاني استخدام الغاز بعد معالجاته لأغراض محطات الكهرباء.
يُنتج الغاز في العراق حاليًا عبر شركات غاز الشمال والبصرة والجنوب، وهناك خطط لوقف حرقه في الحقول النفطية واستثماره.
ويشار إلى أن العراق كان ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا في عام 2020؛ إذ حرق نحو 17.37 مليار متر مكعب، وفقًا للبنك الدولي.
أشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن التوقف عن حرق الغاز في العراق يوفر أمرين؛ الأول استخدام الغاز المحروق الذي يذهب هدرًا، والثاني التوقف عن الاستيرادات قدر الإمكان لتشغيل محطات الكهرباء والنهوض بها.
يأتي ذلك خلافًا للموعد الذي حددته وزارة النفط، التي تستهدف التوقف عن حرق الغاز خلال 4 سنوات، أي بحلول عام 2027، ضمن مشروعات تطوير القطاع.
