تنفيذ أمر قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني سابقاً لاختلاسات مالية و استغلال ميزانية الوقف

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني “سابقاً”، والمتهم بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.

وقالت الهيئة، في بيان بهذا الشان :إن “الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ47 مليار دينارٍ وتأجيره للجهة المالكة”.
وأضافت، إن تلك الأوامر صدرت عن عدة قضايا منها؛ “المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، مما تسبب بهدر أكثر من (1,5) مليار دينار من المال العام، وكذلك المخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره أكثر من 42 مليار دينارٍ، فضلا عن تهم تتعلق بهدر110 مليار دينارٍ عراقيٍّ بشراء عقارين تبلغ مساحتهما 460 دونماً بمبلغ 57 مليار دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ”.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين فيه؛ استناداً إلى أحكام المادتين 340 و331 من قانون العقوبات.
يشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت منتصف كانون الثاني الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أحد المسؤولين السابقين في ديوان الوقف السني، جراء مخالفات في عقد شراء فندق ب(47) مليار دينارٍ.