شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، تفاصيل دقيقة عن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023
وقال السوداني، في مؤتمر صحفي ان :”أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023، والموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي”، مبينا ان “الوزارات تدخل في كل بداية ونهاية سنة بمرحلة سبات لحين إقرار الموازنة الجديد، ونحن أمام ثبات لموازنة لمدة ثلاث سنوات”.
واضاف، انه “تم تأمين الاستحقاقات لجميع العقود والمحاضرين والشهادات العليا في الموازنة، ووضعنا في الموازنة إجراءات عملية بينها زيادة مساحة الشمول في الشبكة الحماية، ومع إقرار الموازنة سيتم صرف الإعانة الاجتماعية”.
وتابع السوداني “لأول مرة يتم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقراً سيعالج حالة الفقر في هذه المحافظات، كما حافظنا في هذه الموازنة على دعم المحافظات المحررة وخصصنا مبلغ 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة”، مشيرا الى “إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار”.
واوضح “من أسباب تأخير إقرار الموازنة أيضاً كان التفاهم مع إقليم كردستان، ووصلنا إلى اتفاق شامل بين القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، ولأول مرة يتم إيداع إيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية، والتفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وانه حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وهذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز”، معلناً “حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6”.
وفصل السوداني قاننون الموازنة بالقول “الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار، اما الاستثمارية فهي أكثر من 47 تريليون والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات أكثر من 134 تريليون دينار، اما الإيرادات النفطية بلغت أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً وغير النفطية بلغت أكثر من 17 تريليون دينار”.
واسترسل “ارتفاع الموازنة جاء بسبب تثبيت المحاضرين والعقود في كل الوزارات فضلاً عن المديونية، وهذا العام سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية، وسيتم هذا العام تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية”، موضحاً “هذه المديونية داخلية وخارجية وواجبة الدفع”.
واشار السوداني الى “زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون، والبترودولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات وكذلك تنمية الأقليم في الموازنة ستكون ترليوني دينار ونصف”، مستدركاً “في هذه الموازنة اعطينا الحق للمحافظات تدوير المبالغ المخصصة، وتم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية وتخصيص له واحد تريليون”.
ونوه الى “مشروع قانون صندوق العراق للتنمية يوجه إلى القطاع الخاص، وفي مشروع صندوق العراق للتنمية سيتم إطلاق تنفيذ 8 آلاف مدرسة دفعة واحدة، وسنحافظ على الأموال من خلال التعامل مع القطاع الخاص بدون أي تعاقدات أو سندات، ولأول مرة يتم إعطاء ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها القطاع الخاص”.
واكد السوداني، ان “البرنامج الحكومي تبنى تغطية برامج خاصة بمقدار تريليون و865 مليار دينار للخدمات الطبية، حيث تم تغطية نفقات المفسوخة عقودهم وسوف تكون هذه التخصيصات في قانون الموازنة، كما خفضنا مبالغ استيراد الكهرباء، بالاضافة الى تأمين مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الحالي، وتمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل، وزيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص”.
وختم رئيس الوزراء بالقول “الوفرة المالية من أسعار النفط سيتم من خلالها تسديد استحقاقات المحافظات وتغطية العجز، والحكومة لا تستطيع تغطية جميع متطلبات البلد من دون القطاع الخاص، والقطاع الخاص سيحظى بدعم حقيقي، ومعالجة البطالة تتطلب مسارات جديدة، ونمتلك رؤية في كل قطاع، ومدن سكنية سيتم تنفيذها وستوفر السكن الملائم للمواطنين”.
