أخبار عاجلة
الرئيسية / الشرق الأوسط / التيار الصدري يعترض على تعديل قانون الانتخابات : ” لا للدائرة الواحدة “

التيار الصدري يعترض على تعديل قانون الانتخابات : ” لا للدائرة الواحدة “

أعلن القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، اعتراضه على تعديل قانون الانتخابات الذي يسعى الإطار التنسيقي لتمريره في مجلس النواب العراقي.

ونشر الزاملي عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، مقطعا مصورا لممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي وأرفقه بتعليق يقول “لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة”.
ويقول الكربلائي في المقطع إن “رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة”، ويضيف أن “القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان”.
وكان البرلمان أخفق أمس الخميس، في عقد جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.
وأدرج المجلس مناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2008 الوارد من اللجنة القانونية ولجنة “الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم”، ضمن جدول أعماله، فيما تم تأجيل انعقاد الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان شاخه وان عبد الله لمدة نصف ساعة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب، إن مجلس النواب أجلّ انعقاد جلسته الى يوم الاثنين القادم.

عن شبكة نهرين نت الاخبارية

شبكة نهرين نت الاخبارية.. مشوار اعلامي بدأ في 1 يونيو – حزيران عام 2002 تهتم الشبكة الاخبارية باحداث العراق والشرق الاوسط والتطورات السياسية الاخرى والاحداث العالمية ، مسيرتها الاعلامية الزاخرة بالتحليل والمتابعة ، ساهمت في تقديم مئات التقارير الخاصة عن هذه الاحداث ولاسيما عن العراق ومنطقة الخليج والشرق الاوسط ، مستقلة غير تابعة لحزب او جماعة سياسية او دينية ، معنية بتسليط الضوء على التطورات السياسية في تلك المناطق ، وتسليط الضوء على الدور الخطير للجماعات الوهابية التكفيرية وتحالف هذه الجماعات مع قوى اقليمة ودولية لتحقيق اهدافها على حساب استقرار المنطقة وامنها .

شاهد أيضاً

أبو عبيدة يتوعد بالمزيد من كمائن الموت بعد قتل 8من جنود الاحتلال وتفجير حقل الغام بقوة اخرى

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن العملية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *