نائبة رئيس البرلمان الأوروبي متهمة بتلقي رشاوى من قطر

تم توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص في تحقيق بشبهة تلقي عضو في البرلمان الأوروبي وموظفين في المؤسسة الأوروبية رشاوى من دولة خليجية يُقال إنها قطر.
وكانت عضوة البرلمان الأوروبي اليونانية ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي من بين الذين اعتقلوا سابقاً في القضية. ويشتبه ممثلو الادعاء في أن الدولة الخليجية حاولت التأثير على قرارات البرلمان بتبرعات مالية أو هدايا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدولة المتهمة هي قطر، وهو ما نفته الحكومة القطرية.
وقال هيئات رقابة وأعضاء في البرلمان الأوروبي من المعارضة إنها قد القضية قد تكون واحدة من أكبر فضائح الفساد التي شهدها البرلمان الأوروبي على الإطلاق.
وعُلّقت عضوية كايلي، وهي واحدة من 14 نائباً منتخباً للرئيس، من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان كما طُردت من حزب الاشتراكي اليوناني -البازوك.
وصادرت الشرطة البلجيكية أموالاً نقدية تبلغ قيمتها نحو 600 ألف يورو (632 ألف دولار) في 16 عملية تفتيش في بروكسل يوم الجمعة. كما جرت مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة من أجل فحص محتوياتها. واحتُجز ما مجموعه ستة أشخاص لاستجوابهم، فيما أفرج عن اثنين منهم.
وقال مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي في بيان “اعتقل قاضي التحقيق في بروكسل الذي يقود التحقيق أربعة أفراد”.
وأضاف “إنهم متهمون بالمشاركة في منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد. وأفرج قاضي التحقيق عن شخصين”.
وقال المدعي العام إن المحققين اشتبهوا في أن دولة خليجية تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان منذ أشهر عدة خصوصاً من خلال استهداف مساعديه.

لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية في لقاء مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدولة الخليجية التي يشتبه بها هي قطر. وقال متحدث باسم الحكومة القطرية لوكالة فرانس برس “لسنا على علم بأي تفاصيل عن تحقيق. أي ادعاءات بسوء السلوك من قبل دولة قطر هي معلومات مضللة بشكل خطير”. وأضاف أن البلاد “تتصرف بتوافق كامل مع القوانين واللوائح الدولية”.
وتشمل مسؤوليات كايلي كنائبة للرئيس، الشرق الأوسط. و كانت مدافعة عن قطر في الماضي.
وفي خطاب ألقته الشهر الماضي حول مسألة حقوق الإنسان وإقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر، وصفت قطر بأنها “رائدة في مجال حقوق العمال” بإلغائها نظام الكفالة، وهو إجراء قانوني متبع في العديد من دول الخليج وتقارنه منظمات حقوق الإنسان بالعبودية الحديثة.
وقالت: “إن كأس العالم في قطر هو في الواقع دليل على أن الدبلوماسية الرياضية يمكنها أن تحقق تحولاً تاريخياً في بلد ألهمت إصلاحاته العالم العربي”.
واتهمت كايلي بعض أعضاء البرلمان الأوروبي بالتنمر والتمييز ضد قطر، مضيفةً “إنهم يتهمون كل من يتحدث إلى القطريين بالفساد”.
وسبق أن اتُهمت قطر بالفساد، بما في ذلك في سعيها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. ونفت البلاد هذه المزاعم وبرّأتها الفيفا من الفساد.