المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان تحذر من ارتكاب نظام ال سعود مجزرة اعدامات جديدة بحق الناشطين السلميين

في سلسلة قرارات التوحش والبطش بالناشطين السلميين ٫ اصدرت السلطات السعودية حكما بإعدام 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 شخصا بينهم ثمانية قاصرين على الأقل.

وبهذا الشان دقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان ناقوس الخطر وحذرت من إقدام النظام السعودي على تنفيذ مجزرة اعدام جماعية بحق عشرات المعتقلين من الناشطين السلميين بينهم 8 قاصرين على الأقل، مطالبة بمساندة دولية المهددين بالإعدام، ما يعيد الى الاذهان الاعدام بحق سبعة و اربعين مواطنا من مختلف المناطق السعودية بينهم الشيخ نمر باقر النمر قبل سنوات وكذلك الاعدامات الجماعية التي تمت في شهر مارس اثار الماضي التي شملت اعدام 80 ناشطا بينهم 41 من الشيعة من الاحساء والقطيف.
وتحت وسم #أوقفوا_إعدامات_السعودية و#أوقفوا_المذبحة حذرت المنظمة الأوروبية السعودية من ان السلطات السعودية تتهيأ لموجة اعدامات جديدة، بعد محاكمات غير عادلة، موضحة ان انعدام الشفافية وترهيب العائلات ومنع النشطاء من الحديث، يحجب الأرقام الحقيقية للمهددين بالقتل.
وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم.
يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا.
المعارضة في الجزيرة العربية نددت بجرائم “ابن سلمان” بحق معتقلي الرأي، وفي بيان بهذا الشان نددت المعارضة بإصدار النظام السعودي أحكام إعدام جديدة ومضاعفة أحكام السجن بحق معتقلي الرأي.
وقال البيان إن ‘أحكام الإعدام والسجن بحق معتقلي الرأي صادرة دون وجه حق ودون أي مستند وهي مرفوضة رفضا تاما’. مشيرا الى أن ‘القمع الممارس لن ينتج سوى المزيد من الرفض الشعبي لسياسات ابن سلمان والكراهية لحكمه الجائر .
وأكد البيان أن الصادر صباح اليوم الاثنين أن ‘إشغال الشعب وخداع الرأي العالمي لن يغسل يدي ابن سلمان مما تلطخت به من دماء الأبرياء’ خاتما بالتأكيد على أن ‘حركة الشعوب تتجه دوما نحو التحرر والانعتاق ولو بعد حين’.
وفي جريمة سابقة بحق شاب يدعى مصطفى ال درويش نفذت فيه السعودية حكما بالإعدام صدر بتهمة الخروج في مظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها المنطقة الشرقية مطلع العقد الماضي، في خطوة نددت بها منظمات حقوقية.
كما صدرت احكام بالسجن 15 عاما بحق خمسة متهمين آخرين بتهمة المساعدة والتحريض على الجرائم. واكدت المعارضة إن المواطنين الستة دفعوا ببراءتهم، وقالوا للقاضي إن المحققين انتزعوا ‘اعترافاتهم’ بعد التعذيب أو التهديد باستخدامه.