عضو هيئة النزاهة النيابية احمد الجبوري : شركات الهاتف النقال تمول حملة ابقاء الكاظمي والتجديد له لولاية ثانية

دخلت شركات الهاتف النقال والمتهمة بصفقات فساد لا حصر لها في العراق على خط المواجهة لدعم رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي في الحصول على الولاية الثانية عبر حملة اعلامية تقدر بنحو 30 مليون دولار لتمويل فضائيات مبتزة لترد له الدين في منحها جولة التراخيص على طبق من ذهب من دون مقابل سوى رشاوى لبعض المسؤولين في حكومته باعتراف القضاء العراقي الذي انتفض لايقاف اكبر صفقة فساد بحسب سياسيين العام الماضي كان المتصدي لها محمد شياع السوداني.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية القيادي في تحالف العزم احمد الجبوري في تغريدة على توتير ان “احدى شركات الهاتف النقال تعاقدت مع ثماني فضائيات معروفة بعقود تبدأ بـ بمليون دولار وتنتهي بستة مليون دولار في السنة للابقاء على حكومة تصريف الاعمال “.
واضاف الجبوري، ان “الحملة تشمل منع وصول محمد شياع السوداني كونه اكبر المتصدين لفساد شركات هاتف الاتصال في العراق”
ويبين المراقب السياسي علي البياتي ان “محمد شياع السوداني المتصدي الاول لتجديد تراخيص شركات الاتصالات من خلال خوضه الحرب عبر القضاء لمعرفة مصير الاموال التي بذمتها والتي اضاعتها حكومة مصطفى الكاظمي”.وأضاف البياتي، ان “السوداني وفور وصله الى رئاسة الحكومة فان ملف الاتصالات وفساد الشركات غير بعيد عن العملية الاصلاحية ومحاسبة الفاسدين خلال حكمه”، مبينا ان “الحملة التي تقودها شركات الاتصالات هدفها الاول ابعاد اي شخص نزيه عن السلطة باي ثمن كان”.
وكانت حكومة الكاظمي قد جددت رخصة الهواتف المحمولة لشركات الاتصالات لمدة 5 سنوات تنتهي بحلول عام 2026، على أن تدفع الشركات فقط نصف الديون المترتبة عليها لصالح الدولة ليواجه هذا القرار اعتراضات برلمانية مطالبةً شركات الاتصالات بدفع الديون المتراكمة عليها وعدم استغلال مقدَّرات الدولة، والابتعاد عن تغطية ملفات الفساد.
يذكر انه بعد ثلاثة أشهُر من المرافعات القضائية في إطار شكوى ضد الحكومة بشأن هذا التجديد رفعها محمد شياع السوداني ، أصدرت محكمة الكرخ قراراً يقضي برفض تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال.