المنظمة الاوروبية – السعودية لحقوق الانسان تكشف عن اساليب قمع وبطش وتنكيل واعدامات للصغار بتهمة معارضة النظام السعودي

اكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بجثها في استخدام العنف والقمع من قبل النظام السعودي في ملاحقة الناشطين والمعارضين ٫ ان استخدام العنف خلال مداهمات ما تسمى بقوات الطوارئ والقوات الخاصة، التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات بشكل مكثف ودائم.

ووفق دراسة اعدها قسم الابحاث في المنظمة الاوروبية السعودية واستنادا لشهادات شهود عيان وشهادات ذووي الضحايا ٫ لقد تم في مراحل مختلفة، وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، انتهاج اسلوب المداهمات المشفوعة بالقوة والبطش والتنكيل والترويع على نطاق واسع وفي كثير من الحالات وان المداهمات كانت تتم دون اية مذكرات قانونية أو مذكرات قانونية للتوقيف والاستجواب ، إضافة إلى ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التابعة لرئاسة امن الدولة والتي ترتبط مباشرة بالمكتب الخاص بولي العهد محمد بن سلمان كانت تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين، وكانت تقدم على اعتقال كل من يكون في المنازل بمن فيهم النساء والاطفال .
من جهتها كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية في تقرير لها النقاب عن الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي في المملكة، وأكدت أن السجناء المحتجزين بسبب معارضتهم الحكومة، يتعرضون للتصفية والاعتداء الجنسي والتعذيب بوحشية محضة.
ووفقًا للصحيفة البريطانية فقد اعتقل نحو 22 طفلا بسبب مزاعم معارضة النظام وتم إعدام خمسة منهم، وتوفي أربعة في الحجز، فيما ينتظر 13 آخرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.
الجدير بالذكر ان عهد الملك سلمان وولي العهد سجلت اشد حلقات الحكم السعودي دموية وبطشا بالمعارضين والناشطين السلميين وتم فيها تنفيذ اعدامات جماعية لاول مرة بلغت اكثر من ثمانين معتقلا في لحظة واحدة بينهم واحد واربعون مواطنا شيعيا من ابناء القطيف والاحساء وذلك في شهر مارس آذار الماضي في ظل صمت مطبق من الدول الغربية الكبرى التي ترفع شعار حقوق الانسان وعلى راسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي لم تكلف نفسها حتى مجرد التنديد بعمليات الاعدام الجماعية .