وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة في السعودية بـ”العمل غير الإنساني”، مستنكرا الصمت الدولي تجاه هذه الأفعال.
وقال خطيب زادة : إن “هذا العمل يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو مغاير للمبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المعتمدة وتم دون اتباع إجراءات قانونية عادلة”.
وأضاف: “عمليات الإعدام والعنف المفرط ليست حلا للأزمات المفتعلة، وأن الحكومة السعودية لا تستطيع استخدام العناوين المعتادة للتستر على الاضطرابات السياسية والقضائية وقمع الناس”.
وأشار خطيب زاده إلى المعايير المزدوجة التي تعتمدها الدول الغربية واستغلالها لمفهوم حقوق الإنسان، كما أدان “صمت وتقاعس الدول التي تدعي مراعاة حقوق الإنسان، واعتبرها مؤشرا على نفاقها في استغلال مفهوم حقوق الإنسان سياسيا خدمة لمطامعها السياسية وضد الدول المستقلة”.
من جهته، حث نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد، المجتمع الدولي على كسر صمته “تجاه الممارسات غير الإنسانية للسعودية”.
وقال، إن “عددا من النواب أدانوا حقا الإعدامات غير الإنسانية لعشرات المواطنين الشيعة في السعودية”.
وأضاف: “لقد تم ارتكاب عمل غير إنساني ونتوقع من المجتمع الدولي كسر حاجز الصمت، رغم أننا لا نعقد الأمل على الأنظمة الدولية والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأخرى التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس السبت، تنفيذ حكم الإعدام في 81 شخصا ،بينهم 41 مواطنا شيعيا وبررت عمليات الاعدام بان الذين نفذت فيه احكام الاعدام يحملون افكارا منحرفة وهي دعوات طالما استخدمتها السلطات السعودية لتصفية الناشطين السلميين والمعارضين للنهج الدموي والقمعي الذي يمارسه ال سعود في حكم البلاد .
