شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
في سلسلة خطوات نظام السي سي بالبطش بالمعارضين السياسيين له ٫ قضت محكمة مصرية الأحد بإحالة أوراق عشرة أعضاء ينتمون للإخوان المسلمين إلى المفتي، تمهيداً لإعدامهم بتهمة “تشكيل مجموعات مسلحة عرفت باسم “كتائب حلوان” نسبة إلى منطقة بجنوب القاهرة بهدف تنفيذ عمليات عدائية”، في حين اتهمت منظمات دولية ودول غربية النظام المصري بعدم الشفافية في محاكمة المعارضين له .
و أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي والمنعقدة بطرة، جنوب مصر الحكم، وقالت إن “المتهمين شكلوا مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”كتائب حلوان”.
في حين حددت المحكمة جلسة أخرى بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2022، من أجل إصدار الحكم النهائي.
فيما قالت تقارير إعلامية مصرية إنه جاء في أمر الإحالة أن “المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس (آب) 2013، وحتى 2 فبراير (شباط) 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.
والغرض من الجماعة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”، وفق قرار المحكمة..
ويأتي حكم المحكمة اليوم بحق معارضين مصريين في الوقت الذي تتهم فيه منظمات دولية ودول غربية النظام المصري بعدم الشفافية في محاكمة خصومه، وأن القضاء المصري يواجه مشكلة تسييس الأحكام، حتى إن تقارير صدرت من هولندا وألمانيا في الأشهر الماضية، تحدثت عن انتهاكات جمة بحق حقوق الإنسان في مصر.
و سبق أن أصدر القضاء المصري احكام بالإعدام بحق المئات من المعارضين من اعضاء حزب الاخوان المسلمين، وتم تنفيذ هذه الأحكام في السنوات القليلة الماضية، في تحدٍّ واضح لمطالب دولية بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإخضاع من يتم اعتقاله للمحاكمه أمام القضاء العادي وليس الاستثنائي أو محاكم أمن الدولة.
