الاطار التنسيقي: التخندق الذي شاهدناه في مجلس النواب ينذر بخطر شديد ونستنكر الاعتداء على رئيس السن المشهداني

عبر الاطار التنسيقي، الاحد، عن غضبه لما رافق الجلسة الاولى لمجلس النواب الاحد، بعد الاعتداء الذي تعرض له رئيس السن محمود المشهداني مما استوجب نقله الى المستشفى .

وذكر الاطار في بيان له جاء فيه “تابعنا خلال الاسابيع الماضية كل المحاولات المخلصة من اجل منع الوصول الى الانسداد السياسي وتعميق الازمة الاجتماعية والسياسية الناتجة عن التلاعب بنتائج الانتخابات وبعد ان قدمنا كل التنازلات خدمة للصالح العام وللسلم المجتمعي وصولاً الى تحديد عقد موعد الجلسة الاولى للبرلمان من قبل رئيس الجمهورية”.

واضاف الاطار “قد حاولنا جاهدين منع انزلاق الامور الى هذا التخندق الحاصل الذي شاهدناه اليوم الاحد والذي ينذر بخطر شديد وقد اثار استنكارنا ماحصل اليوم من اعتداء على رئيس السن لمجلس النواب واثارة الفوضى في جلسة المجلس مما دفع رئيس السن الى طلب تعليق الجلسة للتدقيق القانوني بعدم تقديم لائحة طعن قانونية بضوابط الترشيح ٫ لكن الهجوم عليه افقده القدرة على الصمود ونقل اثر اصابته الى المستشفى وللاسف الشديد استمرت بعض الكتل باجراءات الجلسة دون اي سند قانوني”.
واشار البيان الى “اننا في الوقت الذي نحمل فيه الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد المسؤولية الكاملة لكل ماسيحدث من تداعيات على هذا التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الارادات”.
واضاف البيان : “لقد سجلنا الكتلة النيابية الاكثر عددا وفقا للاجراءات الدستورية وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي ونمنع اخذ البلد الى المجهول”.
،شدد الاطار التنسيقي في بيانه قائلا : “عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لازال ملتزما بتأدية مهامه”.
وأكد رئيس السن الأول محمود المشهداني، الأحد، إنه مرر الكتلة الأكبر بثمانية وثمانين نائباً قبل مغادرته الجلسة.
وقال المشهداني : إن “النائب باسم خشان اعترض على ترشح الحلبوسي لرئاسة المجلس، وطلبت الرأي القانوني ورفعت الجلسة للمداولة”.
وتابع أن “المشاور القانوني طلب رأي المحكمة الاتحادية”.
وأضاف المشهداني “شعرت باختناق واغماء بعد أن تلقيت ضربة على الرأس في إثر اعتراضات حصلت على رفع الجلسة”، مؤكداً “مررت الكتلة الأكبر بثمانية وثمانين نائباً قبل مغادرتي الجلسة”.
واعتبر أن “الجلسة غير قانونية وغير شرعية بدون وجود رئيس السن الشرعي”، مؤكداً “سنطعن لدى المحكمة الاتحادية”.
وتابع المشهداني ، “ما حصل أمر دُبر بليل، وإجراءات انتخاب رئاسة البرلمان سلقوها سلقاً”.