أقر مجلس العموم البريطاني بأغلبية كبيرة مشاركة المملكة المتحدة في الغارات الجوية ضد تنظيم داعش في العراق.
وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن التنظيم اتسم بالوحشية “الصادمة” وأن القتال ضده قد يستمر لسنوات، مشيرا إلى ان هناك “حجة قوية” لتشمل العمليات سوريا أيضا ، وشكك ايد ميليباند زعيم حزب العمال في جدوى “توسيع العملية”.
ودعمت الأحزاب البريطانية الرئيسية وهي حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب العمال المشاركة في الضربات الجوية في العراق.
وقال الائتلاف الحكومي الذي يتألف من حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار إن هذه الضربات قانونية لأن الحكومة العراقية هي التي طلبت من بريطانيا وغيرها تنفيذها.
وأظهر عدد من النواب تحفظات وأثاروا تساؤلات حول مدى فعالية تلك الغارات وأعربوا عن مخاوفهم بشأن الضحايا من المدنيين، بحسب كريس ماسون مراسل بي بي سي للشؤون السياسية في ويستمنستر.
وقال ماسون إن القضية الأكثر تعقيدا التي واجهت النواب هو هل يجب الموافقة على ان يكون لبريطانيا قوات محاربة على الأرض.
وقال كاميرون إن الانضمام للتحالف الدولي لمواجهة التنظيم الارهابي بالعراق في صالح بريطانيا وإنه “لا مانع قانوني” لعمل مماثل في سوريا.
كان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء شدد على أن القوات البريطانية لن يكون لها دور على الأرض وأن مهمة القوات لن تكون قتالية وسيقتصر على دعم سلاح الجو الملكي وتدريب القوات العراقية والبيشمركة والذي يرجح أن يتم في دول مجاورة.
وأكد وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أن القوات البرية لبلاده لن تشارك في القتال على الأرض.
وجاءت الجلسة التي بدأت في العاشرة صباحا واستمرت حتى الخامسة عقب استدعاء كاميرون للبرلمان “لبحث رد المملكة المتحدة” على طلب من الحكومة العراقية بالمساعدة.
وفي أغسطس/ اب 2013، خسر كاميرون في تصويت على شن غارات جوية في سوريا ردا على الاستخدام المزعوم لأسلحة كيماوية بواسطة قوات حكومة الرئيس بشار الأسد.
