مفوضية الانتخابات تحدد موعد احالة نتائج الطعون وعمليات العد والفرز للهيئة القضائية في ظل استمرار الاعتصام الشعبي امام الخضراء المشكك بدور المفوضية

حددت مفوضية الانتخابات ،موعد إحالة نتائج الطعون وعملية العد والفرز للهيئة القضائية وأوضحت خطواتها المقبلة بعد حسم هذا الملف.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان ، إن المفوضية استمرت الخميس بالنظر بملاحق الطعون التي أتت بموجب قرار مجلس المفوضين وسمحت لمن لديهم أدلة بتقديمها لدعم طعونهم وتم النظر بثلاث محافظات وجاءت مطابقة تماماً للنتائج الإلكترونية” وفقا لوسائل الاعلام العراقية.
وأضاف، أن “العدد الإجمالي لملاحق الطعون بلغ 88 وبواقع 915 محطة وبعد إكمال الفرز سيرسل مجلس المفوضين توصية للهيئة القضائية بالمفوضية لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباً بعد البت بالموضوع بالمصادقة أو النقض”.
وتابع أن “بعض المشتكين أكدوا أنهم يمتلكون أدلة تدعم طعونهم المقدمة سابقاً وبالتالي ارتأى مجلس المفوضين بالتوصية بعدها وفرزها بعد استقباله لملاحق الطعون”.
وشدد على أن “موضوع العد والفرز الشامل غير قانوني لأنه لم يرد بقانون الانتخابات الذي تعمل المفوضية بموجبه”.
وبخصوص الخطوات المقبلة بعد إنهاء عملية العد والفرز أوضح سلمان، أنه “وبعد انتهاء الفرز سيبدأ مجلس المفوضين بإحالة نتائج العد والطعون والتوصيات الى الهيئة القضائية للانتخابات وأعتقد أن الموضوع سيتم بداية الأسبوع المقبل”.
وأكد أن “المفوضية ليست جزءاً من القرار السياسي وهي تعمل وفق جدول زمني لإنهاء ملف الطعون وبعد أن تنجز اجراءاتها اللاحقة سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات تشرين”.

الجدير بالذكر ان قوى انتخابية منها تحالفات واحزاب شملت الشيعة منها والسني والكردي طعنت بنتائج الانتخابات واعلنت هذه الاطراف ان اصواتها سرقت ولديها ادلة على هذه السرقة مؤكدين ان نتائج الانتخابات تعرضت للتزوير ووجهات الاتهامات الى كل من الامارات واسرائيل بتنفيذ عمليات التزوير برعاية وتخطيط امريكي وبريطاني ٫ وشددوا ن وجود السيرفرات التي انتقلت لها نتائج الاتصويت في الامارات سهلت عمليات التزوير السيبراني لهذه النتائج لمنصلحة قوى واحزاب تتخادم مع المشروع الامريكي البريطاني في العراق وبهدف ضرب القوى السياسية المدافعة عن الحشد الشعبي ومحور المقاومة في المنطقة بهدف انتاج برلمان عراقي يعمل وفق المشروع الامريكي البريطاني .